قال نائب مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية ، “إن الوكالة ستحتاج إلى تقليص ما تعتبره أبرز برامج التخابر لديها قبل موعد انتهائه بنهاية العام إذا ما ترك الكونغرس أمر تجديد تفويضه معلقا”.
ومن المرجح أن يزيد احتمال بدء فقدان الحكومة للسلطات الرقابية حتى قبل موعد انتهائها الرسمي في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل من الضغط على المشرعين للإسراع بتجديد القانون.
وقال جورج بارنز نائب مدير الوكالة في فعالية بمركز الإنترنت والأمن الداخلي في جامعة جورج واشنطن “سوف يتعين علينا أن نسعى للعمل مع شركائنا في المهمة في الحكومة وفي الشركات لنبدأ في التقليص مقدما”.
وأضاف “بالطبع سنفعل، آخر أمر نريد أن نفعله هو تنفيذ أي عملية دون وجود قانون قائم”.
ولم تعلق الوكالة لدى سؤالها عن تصريحات بارنز.
والقانون المنتظر تجديده هو قانون مراقبة المخابرات الأجنبية ويسمح لأجهزة المخابرات الأمريكية بالتنصت وتخزين كميات ضخمة من الاتصالات الرقمية الخاصة بمشتبه بهم أجانب يعيشون خارج الولايات المتحدة.
ويعتبره مسؤولون أمريكيون أداة حيوية من أدوات الأمن القومي ويقولون إنه يدعم قضايا مهمة من مكافحة التشدد إلى الأمن الإلكتروني.
