مع الأسف جشع وطمع وتكدس الأموال لدى بعض الشركات لن يتوقف والضحية الناس البسطاء.
هناك عدة شركات رفعت قيمة الإيجارات أكثر من %300 على أصحاب المحلات بعد ما تم إبرام العقد مع الشركات ووزارة المالية ممثلة بقطاع أملاك الدولة!
وعند ذهاب أصحاب المحلات للتظلم لدى وزارة المالية يكون الرد عليهم ليس لدينا أي دخل بذلك راجعوا الشركة الفائزة وحلوا المشكلة معاها وهي المسؤولة!
ونحن هنا نتطرق إلى القضية من باب المصلحة العامة لا أكثر .
أولاً:
تشخيص وتحميل المشكلة من الأساس إلى وزارة المالية قطاع أملاك الدولة كونها الجهة المناط بها من قبل مجلس الوزراء ممثلة بوزارة المالية لإدارة شؤون أملاك الدولة للغير .
ثانياً:
عدم الاحتواء والمحاولة لحل المشاكل بين الشركات الفائزة بالمناقصات والتدخل للمحاولة بعدم رفع القيمة الإيجارية على أصحاب المحلات قبل أخذ الموافقات الرسمية من قبل وزارة المالية.
ثالثاً:
يجب ان تكون الشروط الأساسية واضحة في بنود العقد المبرم بين وزارة المالية والشركات نصاً صريحاً وواضحاً لدى جميع أصحاب المحلات بألا يتم رفع القيمة الإيجارية على أصحاب المحلات إلا بموافقة رسمية من قبل وزارة المالية كونها الجهة المالكة.
رابعاً:
يجب ان تقوم وزارة المالية ممثلة بقطاع أملاك الدولة بمتابعة ومراقبة بنود العقود المبرمة مع الشركات عن كثب من خلال الزيارة الميدانية حتى لا تتكرر مثل مشكلة أسواق المباركية بالمستقبل وأن نحافظ على هذا السوق العريق الذي يقصده الجميع من داخل الكويت وخارجها وهو معلم سياحي وثقافي للكويت.
