ينظر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك غدا في تقرير يتضمن إجراءات الإسراع في طرح وتنفيذ مشروعات هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار المجلس في جلسته التي عقدها الاثنين الماضي، بتكليف الهيئة بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع، لوضع إجراءات تسريع وتنفيذ طرح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ونص القرار على أن يتم رفع تقرير بالنتائج إلى المجلس خلال أسبوع.
وحول مقترح تعديل قانون المناقصات العامة، أجابت المصادر: هناك قناعة بتأييد إجراء تعديل على أي قانون بالنظر إلى تحقيق المصلحة العامة، وأن يكون التعديل دستوريا في إطار المحافظة على المال العام، وأن يفتح الباب للمزيد من دعم الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وردا على سؤال حول إقرار صرف دعم العمالة للكويتيين من أصحاب التراخيص متناهية الصغر، أجابت المصادر: لا يوجد قرار حتى الآن ويحتاج الموضوع إلى المزيد من الدراسة.
هذا، وعلمت «الأنباء» أن هناك مقترحا بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في 23 أو 30 أكتوبر المقبل.
