افادة مصادر نفطية رفيعة المستوى أن مشروع الوقود البيئي، الذي يعد أحد أكبر المشاريع التنموية في البلاد، يواجه صعوبات وتحديات حقيقية تهدد إنجازه بالموعد المحدد مما قد ينعكس على المشاريع التنموية النفطية الأخرى.
وقالت المصادر نفسها، إنه وبحسب العقود كان من المفترض إكمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي خلال شهر أبريل من عام 2018، وعلى ضوء ذلك أعلنت شركة البترول الوطنية أخيراً عن إغلاق مصفاة الشعيبة بهدف عدم تأخير تسليم مشروعي الوقود البيئي لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.
وأشارت إلى أنه وبعد الإعلان عن إغلاق مصفاة الشعيبة، تسربت معلومة عن إمكان تأخر إنجاز المشروع لمدة لا تقل عن سنتين، وإمكان زيادة كلفة المشروع بواقع 100 مليون دينار حتى الآن علىا لأقل. وهناك مطالبة بإلغاء غرامات التأخير البالغة 10 في المئة كحد أقصى حسب القانون، من إجمالي قيمة المشروع البالغة 4.4 مليارات دينار تقريباً، لتقليل فترة التأخير حتى نهاية عام 2018.
وتابعت: «أنه في أحسن الأحوال وحتى بحال موافقة مؤسسة البترول، فإن تأخير إنجاز المشروع أصبح أمراً متداولاً، حيث أنه قد لا يتم تسليم المشروع إلا بنهاية عام 2018.
وبيّنت أن مؤسسة البترول قد تكون أخطأت بإعطاء الضوء الأخضر لإغلاق مصفاة الشعيبة، واستعجلت بهذا القرار كونها تعلم بتقارير رقابية، لا سيما من ديوان المحاسبة، تشير إلى تأخير المشاريع.
وتساءلت المصادر: كم ستتكبد الدولة والمال العام نتيجة لذلك؟ وهل ستجازف مؤسسة البترول بإعطاء ضوء أخضر جديد لدفع مبالغ إضافية للتغطية على فشل إدارة المشروع رغم ارتفاع خطورة وقوع تعثرات إضافية؟
حتى 2020
حذرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام من تدني نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي.
ودعت مؤسسة البترول إلى التعامل بشفافية مع هذه القضية، لأن الإنجاز قد يتأخر لمدة عامين، أي حتى 2020.
