كشف مصدر مطلع النقاب عن قيام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بتحويل ملف مشروع البرنامج الحكومي، والخطة الإنمائية لوزارة التربية، إلى ديوان عام المحاسبة لمراجعته واعتماده. وذكر المصدر أن نطاق تنفيذ المشروع، يتمثل في تصميم وبناء وتمويل وتشغيل، وتحويل 9 مدارس، منها خمس مدارس رياض أطفال، وثلاث مدارس للمرحلة الابتدائية، ومدرسة واحدة للمرحلة المتوسطة، ومسبح أولمبي ومبنى سكني لهيئة التدريس.
وأوضح المصدر أن الهيئة انتهت تماماً من كل الإجراءات الخاصة بهذا الملف، وتنتظر اعتماد الديوان حتى يتم توقيع العقد رسمياً مع المستثمر الفائز بالمشروع، خاصة أنه تم فض المظارف المالية الخاصة بعروض التحالفات المتأهلة لمشروع البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية مع نهاية عام 2016.
وأشار المصدر إلى أن المشروع يعتبر الأول من نوعه وفقاً لنظام «بي بي بي»، ويندرج ضمن قطاع التعليم، بهدف تلبية الطلب المتزايد على المرافق التعليمية محلياً، مبيناً أن وزارة التربية بصفتها الجهة العامة المختصة بالمشروع ستقوم بتوقيع عقد الشراكة مع المستثمر الفائز.
وأفاد بأن القدرة الاستيعابية لمجموع تلك المدارس تقدر بـ4350 طالباً، موزعة على محافظات العاصمة والأحمدي وحولي ومبارك الكبير، وذلك على أراض مملوكة لدولة.
ولفت المصدر إلى أن هيئة مشروعات الشراكة تسهم في دفع عجلة الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنها تستكمل خلال العام الحالي برنامج خصخصة المشاريع التي أطلقتها سابقاً، موضحا أن الهيئة وصلت إلى مرحل متقدمة في 3 مشاريع كبيرة، منها مشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع كبد لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة، ومشروع الزور 2 لتوليد كهرباء وتحلية مياه البحر.
من جانب آخر، أكد المصدر أن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصدد اختيار الجهة الاستشارية لمشروع إعادة تطوير وتأهيل جزيرة فيلكا، التي كلف مجلس الوزراء الهيئة بها، وستعتمد الدراسة على تحديد طبيعة الاستخدامات والآلية التي يمكن من خلالها إدارة هذه الجزيرة، وبناء على اختيار الهيئة سيكون هناك تصور للمرحلة المقبلة لهذه الجزيرة، التي تعتبر حالياً قيمة اقتصادية كاملة، وعنصراً من عناصر القوة في الاقتصاد.
