كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، عن عزم الوزارة ممثلة في برنامج الشبكة الإلكترونية “إيجار” بدء العمل بالعقد الموحد للقطاع التجاري في الربع الرابع من العام الميلادي الجاري، وذلك بعد إحالته إلى وزارة العدل للإطلاع عليه.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة تسعى لحل أزمة مكاتب الوسطاء في تسجيل بيانات عقارات المستثمرين الراغبين في تأجير عقاراتهم عبر برنامج إيجار، المتمثلة في طول المدة الزمنية للتسجيل وكثرة رسائل التحقق الواردة لهم التي تتجاوز خمس رسائل.
ولفتت وفقا لـ”الاقتصادية” إلى أنه سيتم قريبا إطلاق “عقد جديد” بين مالك العقار ومكاتب الوسطاء بمدة زمنية تصل إلى نحو 120 ثانية بدلا من نصف ساعة وأكثر وبرسالة تحقق واحدة فقط.
وكانت وزارتا “الإسكان والعدل” أطلقتا في 12 فبراير الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية “شبكة إيجار الإلكترونية” التي توفر عديدا من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية كتوثيق العقود والسداد الإلكتروني.
