تتّجه أنظار الأوساط الاقتصادية حول العالم نحو اجتماع البنك الفدرالي الأميركي، الذي سيلتئم خلال ساعات، وسط ترجيحات برفع جديد لسعر الفائدة؛ بواقع ربع نقطة على الأقل.
بدوره، يترقّب مجتمع الأعمال الكويتي، وفي مقدمهم القطاع المصرفي، قرار بنك الكويت المركزي، الذي ـــ كالمعتاد ـــ يزن قراراته بهذا الشأن بميزان من ذهب، لضمان مصلحة الاقتصاد الوطني، في ظل اعتبارات كثيرة ومتشابكة، بعضها يدعم اقتفاء أثر قرار نظيره الأميركي، كما اعتاد «المركزي» تاريخياً، والبعض الآخر قد يدفعه نحو تخفيف نسبة الرفع، وربما مخالفته بقرار استثنائي، لا سيما أنها ستكون المرة الثالثة لرفع الفائدة منذ ديسمبر الماضي.
وتتمثل الدوافع التاريخية لــ«المركزي» الكويتي باقتفاء أثر نظيره الأميركي، سواء برفع أو خفض الفائدة في حرصه على تكريس أجواء الاستقرار النقدي والمالي بالإبقاء على جاذبية الدينار وعاء ممتازاً للادخار والاستثمار، بما يدعم مسيرة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والتطور على أسس مستدامة، عبر المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار.
ويأخذ «المركزي» باعتباره دائما حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية، وذلك لضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل، فضلاً عن محافظته على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار، والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى.
ووفقاً لمصادر مصرفية، فإن هناك عوامل جديدة قد تدعم استمرار «المركزي» في مجاراة الفدرالي الأميركي، في مقدمها الأزمات السياسية، التي تعصف بالمنطقة، خصوصاً بعد قرار مقاطعة قطر، والذي قد تكون له انعكاسات متفاقمة في حالة عدم التوصل لحلول قريبة له، مما يقلل من جاذبية دول المنطقة استثمارياً، ويزيد المخاوف من هجرة الأموال، إذا تقلص الفارق مع الدولار والعملات الرئيسية، وان كانت الكويت تبقى أكثر دول المنطقة استقراراً، بل ويرشحها البعض أن تكون الملاذ الآمن للودائع والاستثمارات المهاجرة من دول الجوار إن حدثت.
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن دخول الكويت لسوق الدين لسد عجز الموازنة من خلال إصدار السندات الدينارية والدولارية يجعل من رفع الفائدة ضرورة لبقاء السندات الكويتية والعائد عليها منافساً للسندات السيادية الأخرى وحاجة الدولة مستقبلاً لوجود فائض من السيولة في البنوك لتغطية احتياجاتها ولو جزئياً، وان كان بالمقابل سيساهم رفع الفائدة في زيادة تكلفة خدمة تلك الديون على الدولة، وكذلك القطاع الخاص الذي نشط خلال السنوات الأخيرة في إصدار السندات.
وفي حال اتخاذ «المركزي» قراراً برفع الفائدة فإن هناك فوائد إضافية تتمثل فيما يلي:
1 – خفض معدلات التضخم أو المحافظة عليها عند مستوياتها الحالية، إذ إن زيادة سعر الفائدة يزيد معدلات الادخار، ويقلص القدرة الشرائية لدى المواطن والمقيم وبالتالي يقل الطلب وتنخفض الأسعار.
2 – زيادة الودائع المصرفية وتوطين الدينار كعملة ادخار وتعاملات، مما يوفر عوائد للمستثمرين أو المودعين.
3 – يقلص هجرة الاستثمارات للخارج بحثاً عن فرص أو فوائد أعلى ويزيد المزايا بتحويل الودائع الدولارية إلى دينارية.
4 – يقلل أيضاً فاتورة الاستيراد من الخارج نتيجة انخفاض حجم الطلب على السلع.
وفي المقابل، أشارت المصادر إلى عدة أسباب قد تدفع «المركزي» للتخفيف من نسبة الرفع، أو السماح باتساع الفجوة المحسوبة بدقة مع الفائدة على الدولار والعملات الرئيسية في نطاق لا يشجع على المضاربة على الدينار، ومنها ظهور بوادر تحسن معدل النمو الاقتصادي ونمو الائتمان في حين أن رفع الفائدة قد يهدد استمرار التفاؤل بزيادة الائتمان.
وأوضحت أن الجهات الاقتصادية الدولية خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الكويتي من %2.4 إلى %2.2 في 2017، وهو معدل جيد بالنسبة للمنطقة، لكنه يحتاج إلى فائدة منخفضة للاستمرار في النمو وصولاً الى %3.5 كما توقعت تلك الجهات العام المقبل.
ولفت إلى أن معدلات نمو الاقتصاد شهدت تحسناً طفيفاً بعد تراجعها بداية العام، وبلغت نسبة نمو القروض المصرفية %1.6 خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، علماً بأنها سجلت تراجعاً طفيفاً في أبريل الماضي على مستوى شهري.
وأضافت: رغم أن البنوك ستستفيد من قرار رفع الفائدة، من خلال زيادة إيرادات الفوائد، والأرباح الناجمة عن إدارة بعض الخصوم منها الحسابات الجارية، فإن الفائدة المنخفضة تشجع الشركات والأفراد على الاقتراض وتساعد المقترض على السداد، علماً بأن كل زيادة ربع في المئة للفائدة تعني زيادة تتجاوز 50 مليون دينار على قروض الشركات، بينما لا يظهر تأثير الزيادة على قروض الأفراد إلا بعد مرور 5 سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن رفع الفائدة من شأنه زيادة جاذبية الادخار وجعل عوائد الودائع بالبنوك أفضل من الاستثمار، وبالتالي تستقطب البنوك السيولة من قطاعات تعاني أزمات بالأساس، في مقدمتها قطاعا العقار والبورصة، مما يقلص معدلات النمو الاقتصادي، وكلها عوامل تنعكس على القطاع المصرفي بشكل أو بآخر.
وتساءلت المصادر: هل الظروف الاقتصادية الحالية تتحمل رفعاً إضافياً للفائدة؟ هذا ما سيجيب عنه قرار بنك الكويت المركزي المرتقب عقب اجتماع الفدرالي الأميركي.
