تصدر المحكمة الإدارية المصرية العليا، اليوم الإثنين، حكمها في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية جزر “تيران وصنافير”.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الجاري، بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة أيضاً اليوم حكماً في إشكالين آخرين من هيئة قضايا الدولة لوقف حكم البطلان.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة إشكالين لوقف حكم البطلان أيضاً.
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
