تواصل محكمة النقض اليوم السبت نظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و66 آخرين على الأحكام الصادرة بسجنهم وإعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر».
وقدمت نيابة النقض، في الجلسة الماضية تقريرها للمحكمة، وأوصت فيه برفض طعن المتهمين محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين الصرفي، وأحمد عفيفي، ومحمد كيليني، وأحمد إسماعيل ثابت، وخالد حمدي، على الحكم بسجنهم، وتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مرسي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي بالسجن 40 سنة عن عقوبتين، إحداهما بالسجن المؤبد والأخرى بالسجن 15 سنة، بتهمة اختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، ومعاقبة أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل حامد كيلاني وإسماعيل ثابت إسماعيل بالإعدام شنقًا.
وأوصت نيابة النقض، برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسي و66 آخرين، من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومي إلى دولة أجنبية.كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المؤبد على الرئيس المخلوع لإدانته بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحافيين أحدهم أردني.
في سياق منفصل، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا على قانون الاستثمار الجديد، وقال أحمد سمير رئيس الصناعة بالبرلمان، إن تصديق الرئيس على القانون هو إشارة البدء لخلق بيئة ومناخ اقتصادي جاذب للاستثمار والمستثمرين.
من جهة أخرى، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن الإبلاغ عن الإرهابيين واجب شرعي ووطني، مشيراً إلى أن من تستر على إرهابي فهو شريك له، وينبغي القصاص العاجل من الخونة والعملاء. وأضاف أنه لا يستطيع الإرهاب أن ينفذ لمنطقة أو دولة فى العالم ما لم تكن له حواضن ترعاه، وتأمين الداخل هو الأهم، مشدداً على أن الفترة الراهنة لا تحتمل المواءمات. وأوضح وزير الأوقاف أن جميع التنظيمات الدينية غير الرسمية خطر على الدين والدولة، موضحاً أن الدين الإسلامى يحث على حرية الأديان وحفظ حقوق المواطنة.
في سياق آخر، لقي أمس، مجندان مصرعهما، بينما أصيب ضابطان، وأمين شرطة، و33 مجندين، من بينهم مجند حالته خطرة، في حادث انقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوي الشرقي.
