أمر وزير الداخلية المصري محمود توفيق بالتحقيق الإداري في وفاة شاب داخل قسم شرطة حدائق القبة، شرق القاهرة، بعد ساعات من القبض عليه. وقال مصدر أمني ان الوزير أحال واقعة وفاة أحد المواطنين المتهمين على ذمة قضية سرقة داخل حجز قسم شرطة حدائق القبة لقطاع التفتيش والرقابة، للوقوف على خلفياته، واتخاذ كل الإجراءات القانونية قبل الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لتولي التحقيق.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الشاب أحمد عيد (28 عاما) للتحقيق معه في بلاغ يتهمه بسرقة مستندات من إحدى الشركات، وبعد ساعات من القبض عليه تم نقله للمستشفى بعد وفاته بالحجز، فيما قامت النيابة بمعاينة جثمانه أمس، وأمرت بإحالة الجثمان للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، واستمعت لأقوال الضباط والأمناء المتواجدين بالقسم وعدد من المحجوزين.
وتجمع عدد من أهالي الشاب أمام القسم، لكن مصدرا أمنيا نفى حدوث أي تجمهر أو احتكاكات بين الأهالي والشرطة.
في سياق منفصل، وفي خطوة قد تفتح ملف الأحزاب السياسية، قدم أحد نواب الوفد في البرلمان طلب إحاطة إلى رئيس المجلس موجها إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، عن عدم جدية والتزام عشرات الأحزاب السياسية بتطبيق مواد قانون تنظيم الأحزاب السياسية. وأكد طلب الإحاطة أن عددا من الأحزاب لم تقدم أية مستندات، أو موازنات توضح من خلالها مصادر تمويلها، والتبرعات التي حصلت عليها، وأوجه الإنفاق لتلك الأموال والتي يجب تقديمها للجهاز المركزي للمحاسبات، وفقا للقانون. واوضح طلب الإحاطة أن هذه الأحزاب قد بلغت حوالي 66 حزبا من إجمالي عدد الأحزاب السياسية والتي تبلغ 104 احزاب. وأضاف طلب الإحاطة أنه من بين هذه الأحزاب 20 حزبا لم تقدم موقفها المالي أو قوائمها المالية منذ 2005.
وتعرضت الأحزاب المصرية لانتقادات واضحة من القيادة السياسية بسبب غيابها عن المشهد السياسي، فيما تبحث الائتلافات المهيمنة على مجلس النواب تشكيل حزبين كبيرين يقودان العمل الحزبي خلال الفترة المقبلة.
من جهة اخرى، وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالإجماع، على اختيار المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسا خلفا للمستشار عبد الوهاب حسن.
