استهدف مشروع نظام مكافحة التستر الذي أقره مجلس الشورى اليوم الاثنين التضييق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر، ومكافحة سلاسل الإمداد (Supply Chain) المرتبطة بظاهرة التستر من خلال تجريم الاشتراك في تعاملاته، إضافة إلى تسهيل عملية الإبلاغ عن الجريمة من خلال حماية المبلغين، وتغليظ العقوبة المفروضة على جريمة التستر بما يتناسب مع حجم العمل التجاري محل الجريمة، وجاء قرار المجلس بعد أن استمع في مستهل جلسته إلى تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، حيث طُرح المشروع للمناقشة وإبداء الملحوظات والآراء عليه من أعضاء المجلس، وفي أثناء مناقشة المجلس للتقرير بشأن مشروع نظام مكافحة التستر، أوضح الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في رده على طلب من أحد أعضاء المجلس بضرورة توعية المجتمع بخطورة التستر من الجانب الشرعي، وكذلك في رده على مطالبه بعض الأعضاء بإضافة مادة جديدة إلى مشروع النظام تتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية جديدة في مكافحة هذه الأعمال التي تشكل خطراً على الأمن الاقتصادي والمالي، وتقوض الجهود للنهوض بالسوق، أوضح آل الشيخ حجم الأضرار التي يسببها التستر على الاقتصاد الوطني وما تسفر عنه قضاياه من إشغال للجهات الحكومية لاسيما النيابة العامة على وجه الخصوص والجهات القضائية، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة في إطار المنظومة القضائية بالمملكة من اختصاصات أصيلة ومهمة ومتنوعة في التحقيق في الجرائم والادعاء العام أمام القضاء، مؤكداً مساندة المجلس للنيابة العامة في جهودها الكبيرة وما تقوم به من أعمال في ضوء ممارستها لاختصاصاتها.
وفي نهاية المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام مكافحة التستر، وعلى ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات، وقد أوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس أن الشورى وافق أيضاً على أن تُعدُ وزارة التجارة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن يريانه من جهات مختصة أخرى خلال 60 يومأً من تاريخ الموافقة على النظام , لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء, تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر .
ويتكون نظام مكافحة التستر من20مادة تهدف إلى مكافحة التستر بفاعلية أكبر لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية من خلال تقرير السياسات الاقتصادية والمساهمة في مكافحة اقتصاديات الظل التي تؤثر على المؤشرات التي تُبنى عليها تلك السياسات، كما يعزز مشروع النظام دعم وتحسين جودة قطاع التجزئة وتقرير نموه, وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين وتوطين الخبرات والمعرفة, والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة.
وفي شأن تقارير الأداء، ناقش المجلس تقرير هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وأشار ناصر الموسى إلى أن الهيئة لازالت متعثرة وبدون هوية واضحة، مطالبا بتحديد طبيعة علاقاتها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبيناً أن ذلك مخالف لتنظيمها الذي نص في المادة الثانية منه على أنها هيئة ذات شخصية اعتبارية لها استقلالها الإداري والمالي، ودعت سامية بخاري إلى التوسع في التدريب لذوي الإعاقة المنتهي بالتوظيف، وتوفير خيار العمل عن بعد لهذه الفئة بعد انتهاء جائحة كورونا، فيما رأى عبدالله العتيبي في مداخلته ضرورة دعم فئات ذوي الاعاقة للعمل بعد الانتهاء من الدورات في القطاع الخاص والاستفادة من برنامج “توافق” الذي أنشأه صندوق الموارد البشرية، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والذي يهدف إلى دعم عمل ذوي الاعاقة القادرين على العمل في القطاع الخاص.
وحسم الشورى تباينه مع مجلس الوزراء تجاه دراسة مشروع نظام حماية الخطوط الحديدية، ووافق بعد المناقشة على تعديل النظام النقل، كما تضمن قرار المجلس الموافقة على إلغاء نظام حماية خطوط السكك الحديدية الصادر في عام 1382بنفاذ التعديلات، وإلغاء كل ما يتعارض معها من أحكام، ووافق المجلس بعد ذلك على ما جاء في البند (ثانياً) من قراره السابق الصادر في منتصف شعبان الماضي, بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة ألأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية.
واقترحت نورة الشعبان إعادة النظر في وضع السائقين غير المرخص لهم أمام الصالات الداخلية والدولية، والتنويه في الصالات الداخلية والدولية إلى استخدام السيارات المرخصة، فيما تساءل محمد النقادي في مناقشة لتقرير هيئة الطيران عن عدم دراسة الأسباب التي تقف خلف تسرب عدد كبير من المسافرين لصالح خطوط أجنبية وشكاوى المسافرين، وأسباب التأخر الكبير في إنجاز المشروعات كمشروع مطار الملك عبدالله في جازان، ومشروع تطوير الصالات في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
