دعت منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات اللبنانية، أمس، إلى إجراء تحقيق مستقل، غداة إعلان الجيش وفاة أربعة موقوفين سوريين، اعتقلهم الأسبوع الماضي، من مخيمَين للنازحين، تزامناً مع شكوك بوفاتهم تحت التعذيب.
وأعلن الجيش في بيان، أمس الأول، وفاة الموقوفين الأربعة جراء معاناتهم من «مشاكل صحية مزمنة تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية».
وأثار هذا الإعلان جملة اتهامات للجيش بتعذيب الموقوفين، خصوصاً بعد تداول صورة تظهر آثار كدمات على عنق أحد المتوفين ودماء على أنفه.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام من تداول صورة تظهر عشرات النازحين ممددين على أرض مغطاة بالحصى، وهم عراة الصدور، وموثوقو الأيدي، تحت الشمس، ويقف بينهم عناصر من الجيش.
وقالت نائبة مدير الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، لمى فقيه: «أقروا (الجيش) بحصول الوفيات الأربع، من دون الكشف عن الملابسات التي أدت إلى ذلك». وأضافت: «نحضّ على إجراء تحقيق رسمي شفاف ومستقل، وفي حال تبين حصول ارتكابات، فتجب محاسبة المسؤولين عن موتهم». وذكرت أن المنظمة سبق أن «وثّقت شهادات أشخاص تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في عهدة أفراد الجيش»، داعية «القيادة (الجيش) إلى أخذ هذه الادعاءات على محمل الجد».
دهم المخيمات
ودهم الجيش اللبناني مخيمَين للنازحين السوريين، الجمعة، في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، وأقدم خمسة انتحاريين على تفجير أنفسهم، مما تسبب في مقتل طفلة نازحة وإصابة عسكريين بجروح.
واستخدم ناشطون لبنانيون ومعارضون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم «صيدنايا – لبنان»، في إشارة إلى آلاف المعتقلين الذي أُعدموا وفق منظمات حقوقية داخل السجن الحكومي قرب دمشق.
وطالب مدير مؤسسة لايف الحقوقية نبيل الحلبي «بإجراء تحقيق محايد وجدّي، يُبنى على تشريح الجثث، لبيان سبب الوفاة الحقيقي». وتحدث عن معلومات «تشير إلى وفاة عشرة موقوفين تحت التعذيب، بينهم ممرض، وليس أربعة فقط، تم تسليم جثث سبعة منهم الثلاثاء إلى رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، الذي قال إنه: لا يتمتع بأي صفة لتسلمها، إذ إنه ليس وكيلا قانونيا عن عائلات الضحايا أو فردا منهم».
ووفق الحلبي، منعت «البلدية ومخابرات الجيش عائلات الضحايا من إجراء مراسم تشييع او تصوير الجثث، مما يؤكد صحة الادعاءات على انهم قضوا تحت التعذيب».
الحجيري يوضح
من جهته، نفى الحجيري هذه الادعاءات، مشدداً على ان «دور البلدية كان انسانياً ويشبه دور الصليب الاحمر». واوضح: «تلقيت اتصالاً من الجيش بوجود أربعة جثامين في مستشفى في مدينة بعلبك، وابلغت عائلاتهم بذلك. وبسبب عدم قدرة عدد منهم على الخروج من البلدة لاسباب قانونية، ارسلت البلدية سيارة نقلت الجثث الى المقبرة، حيث تسلمتها عائلاتهم واجرت مراسم دفنهم بكل حرية».
ودان الائتلاف الوطني السوري ما وصفه بـ «الجرائم المروعة التي استهدفت عدداً من مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان»، مشيرا الى وفاة 10 موقوفين على الأقل تحت التعذيب. وحمّل السلطات اللبنانية المسؤولية، وطالبها «بتحقيق عاجـل حول ملابسات الجرائم التي وقعت بحق اللاجئين السوريين، ومحاسبة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب، والسماح للمحامين بمتابعة مهامهم، والتواصل مع جميع المعتقلين والتحقق من ظروف اعتقالهم». ودعا الأمم المتحدة، واللجنة الدولية لحقوق الإنسان وكل المنظمات الدولية ذات الشأن «إلى التحرك العاجل والقيام بمسؤولياتها من أجل وقف هذه الانتهاكات والجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها».
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش حول الاتهامات الموجهة إليه، في وقت أشاد الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة حكومية، بـ «دور الجيش والقوى الأمنية»، محذراً من «تحول مخيمات النازحين إلى بيئة حاضنة للإرهاب».
إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان تفكيكها شبكة إرهابية تعمل في الداخل اللبناني، تقوم بتجنيد شبان صغار السن لمصلحة تنظيم داعش.
وأوضحت أن الشبكة مكونة من اربعة اشخاص سوريين ينتمون الى «داعش» ويعملون على تجنيد شبان من السوريين واللبنانيين بهدف تشكيل خلايا تابعة للتنظيم لتنفيذ أعمال أمنية داخل الأراضي اللبنانية. (أ. ف. ب، الاناضول)
