دخلت مطالبات نيابية لوزيرة الشؤون هند الصبيح بإغلاق جمعية الإصلاح الاجتماعي على خط التصعيد البرلماني، معاكسة لمطالبات سابقة لها بإغلاق الجمعية الثقافية، بناء على تطرق عدد من مداني خلية العبدلي في اعترافاتهم الى وجود علاقة مع عدد من أعضائها.
وارتفعت الأصوات النيابية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، بعد أن طالبت النائبة صفاء الهاشم بسحب ترخيص جمعية الإصلاح، والجمعية الثقافية معاً، معتبرة ذلك مطلباً وطنياً.
ودافع النائب محمد الدلال عن «الإصلاح» مغردا بأن «هناك سياسيين أصابهم الحوَل السياسي والسعي وراء الأصوات الانتخابية، ولو كان ذلك فوق مصلحة الوطن وأمنه، فتجدهم صامتين عن جرائم خلية العبدلي».
وردت الهاشم بأن «الأخطر من الحول السياسي، من له وجهان، وجه يدعم المعارضة، ووجه يلهم من موائد المتنفذين». وختمت بالقول: «آل حول سياسي آل.. ابلع العافية بس.. خطركم ومسيراتكم ومخططاتكم يا إخوان إبليس يعادل خطر خلية العبدلي وزمرة فاسدة خانت وطنها»!
في المقابل اكتفى النائب د.جمعان الحربش بالقول: «التحريض على جمعية الإصلاح هدفه خلط الأوراق، وحماية الجمعية الثقافية».
فرد النائب عدنان عبدالصمد: «أسباب التحريض على الجمعية الثقافية حماية من اكتسب الجنسية من دون وجه حق».
