طالب القائمون على حملة «لا للدمج» النواب بطرح قضيتهم خلال الجلسة المقبلة والعمل على إنقاذ برنامج اعادة الهيكلة ووقف قرار دمجه مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
وشددوا في بيان تلقت القبس نسخة منه امس، على اهمية تفاعل النواب مع تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح أول من امس بشأن استمرار تطبيق قرار الدمج رغم التأكيد الحكومي قبل فترة بإيقاف القرار لمزيد من الدراسة.
وشدد مسؤولو الحملة على ضرورة الدفع بانشاء هيئة مستقلة تعنى بالعمالة الوطنية لتكون الجهة الداعمة للعنصر الوطني وتمكينه من شغل الوظائف المتاحة في سوق العمل وبالاخص في القطاع الخاص وابعاده عن شبح البطالة التي اصبحت هاجس كل شاب وشابة حديثي التخرج.
وأكدوا أن ٩٠ % من الموظفين يرفضون بشكل قاطع المضي قدما في محاولة طمس هوية وتاريخ البرنامج والغائه أو دمج اختصاصاته مع القوى العاملة.
من جانب آخر، اعلنت مديرة إدارة تخطيط القوى العاملة في الجهات غير الحكومية بالوكالة في برنامج إعادة الهيكلة غدير الظفيري عن تسكين %90 من التراخيص التي يفوق عددها 126 ألفا.
