يعكس التوزيع القطاعي للناتج المحلي للكويت المشكلة الاقتصادية الرئيسية التي تعاني منها البلاد وهي عدم التنوع والاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة (يمثل أكثر من 80% من الايرادات) حيث يتحرك الناتج المحلي للكويت وفقا لأسعار النفط العالمية وهكذا موازنة الدولة التي لا تنتعش الا في سنوات فورة النفط وبانخفاض اسعاره يظهر العجز، ولهذا يبقى معدل نمو الاقتصاد الكويتي محكوما عليه وفقا لأسعار النفط في الأسواق العالمية والتي يتهدد مستقبلها بالعديد من العوامل كالطاقة المتجددة وتطور تكنولوجيا التنقيب عن النفط الصخري وغيرها من عوامل السوق بعيدا عن أيدي الحكومات المتعاقبة التي اثرت السلامة ولم تقدم محاولة جادة لتنويع النشاط الاقتصادي بما يحقق تنمية مستدامة بعيدا عن الاعتماد على الايرادات النفطية التي ادمنها الاقتصاد الكويتي على مدار عقود مضت.
ويبقى الأمل في تحقيق تنمية اقتصادية من خلال مشروعات خطة التنمية الاقتصادية 2035 والتي تستهدف تحول الكويت لمركز مالي ولوجيستي عالمي من خلال استغلال الامكانات الاقتصادية الكبيرة للاقتصاد الكويتي الذي يمتلك سواحل وجزرا وموقعا جغرافيا متميزا.
ويتبين من تحليل ومقارنة هيكل الاقتصاد الكويتي ما بين سنة 2013 التي سجلت خلالها أسعار النفط ارقاما قياسية فوق مستوى الـ 110 دولارات للبرميل وبمعدل يومي لسعر برميل نفط سلة أوپيك 106 دولارات من جهة وبين العامين الأخيرين حين بلغ المعدل اليومي لسعر برميل نفط أوپيك 50 دولارا و41 دولارا على التوالي وبانخفاض اكثر من النصف عن اسعار 2013، ان الناتج المحلي انخفض من 49.4 مليار دينار لعام 2013 الى 34.5 مليار دينار لعام 2015 ومن بعدها الى 33.5 مليار دينار حلال عام 2016.
اما وقد ارتفع معدل اسعار النفط خلال عام 2017 بنسبة 27% فمن المتوقع ان يرتفع الناتج النفطي الكويتي بنسبة 18% ليسجل 16 مليار دينار.
أسعار النفط وقيمة الناتج المحلي
ويتبين ايضا وبمقارنة توزيع الناتج المحلي الاجمالي الكويتي حسب نوع النشاط الاقتصادي بالاسعار الجارية فان مساهمة قطاع النفط والغاز انخفضت من 57% في عام 2013 الى 39% لعام 2015 ومن بعده الى 35% لعام 2016 حيث انخفض الناتج النفطي بأكثر من النصف من 31.3 مليار دينار لعام 2013 الى 15.7 مليار دينار لعام 2015 و13.56 مليار دينار لعام 2016.
وبالتالي لا تقدم يذكر على صعيد تنويع النشاط الاقتصادي والقاعدة الإنتاجية للناتج المحلي الاجمالي. فقطاع الخدمات العامة التي تقدمها الدولة من خدمات التعليم والصحة والرعاية السكنية والدعم لاسعار السلع والخدمات الرئيسية من نفط وماء وكهرباء ارتفعت مساهمتها من 14.6% لعام 2013 الى 21.5% لعام 2015 ومن ثم الى 23% لعام 2016 وبالتالي ارتفعت قيمة الخدمات العامة في الناتج المحلي الاجمالي الى 9 مليارات دينار لعام 2016 (ثاني اكبر قطاع في اقتصاد الكويت بعد النفط) بالمقارنة مع 8 مليارات دينار لعام 2013.
مساهمة القطاع المالي
اما قطاع المؤسسات المالية فقد ارتفعت مساهمته من 5.8% لعام 2013 الى 8.9% لعام 2015 ومن ثم الى 9.4% لعام 2016 حيث بلغت قيمة القطاع المالي خلال عام 2016 حوالي 3.66 مليارات دينار صعودا من 3.19 مليارات دينار خلال عام 2013.
فالقطاع المالي لاتزال قيمته اقل بكثير في الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مستويات قياسية حققها حين بلغ حوالي 4.7 مليارات دينار قبل الأزمة المالية في 2008.
بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والناتج النفطي الا ان القطاع العام متمثلا بالنفط والغاز والخدمات الحكومية لايزال يساهم بنسبة 58% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2016 للكويت هبوطا من 70% لعام 2013. اما قطاع العقارات فقد ارتفعت مساهمته من 5% الى 7.6% خلال الفترة ذاتها. اما القطاعات التي يعتمد عليها في تنويع الاقتصاد كقطاعات الصناعات التحويلية والنقل والتخزين والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة فمساهمتها الاجمالية في الناتج المحلي الاجمالي لاتزال قيمتها مجتمعة عند 9.63 مليارات دينار بحصة 25% من الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مع 9.5 مليارات دينار لعام 2013 حيث بلغت نسبة مساهمتها في تلك السنة 17%.
