توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ النمو غير النفطي حوالي 3% هذا العام، بفضل استمرار الإنفاق الحكومي والثقة القوية عند المستهلكين.
مع ذلك، توقع المعهد أن يظل النمو بشكل العام عند حوالي 1% بسبب انخفاض الإنتاج النفطي في سياق اتفاقية «أوبك» بشأن تخفيض حجم الانتاج.
وعن الاستهلاك الخاص، قال إنه سيظل قوياً هذا العام، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي تابع تعافيه المعتدل في 2018.
ولفت المعهد إلى أن انخفاض الدين وحجم الأصول الأجنبية الحكومية الكبيرة سمح للكويت بالحفاظ على موقف مالي مرن ودعم التعافي الاقتصادي في العامين الماضيين.
واستبعد التقرير أن تطبّق الكويت ضريبة القيمة المضافة قبل عام 2021، رغم الاتفاق الأولي بين دول مجلس التعاون الخليجي على فرض 5% ضريبة في 2018.
وتوقع المعهد أن يسجل الميزان المالي بشكل عام فائضاَ وأن تتم تغطية الاحتياجات المالية بشكل رئيسي من القروض في البنوك المحلية والسحب من الاحتياطيات، في حين أن إصدار سندات مقومة باليورو سيكون في حالات طارئة.
وبعد إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، لم تعد الكويت إلى أسواق الديون الدولية، لاسيما وأن مجلس الأمة لم يوافق حتى الآن على مشروع القانون الذي يقر إصدار الدين الجديد.
وأشار التقرير إلى أنه مع انخفاض أسعار النفط عما كان عليه الحال في العامين الماضيين، فإن فرصة الكويت لإجراء إصلاحات أخذت تضيق، وبينما اتجهت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نحو المزيد من الإصلاحات الهامة ومبادرات التنمية، ظلت مشروعات الكويت إلى حد كبير في مرحلة التخطيط.
ويرى معهد التمويل أنه كي تنجح الكويت في تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، تحتاج إلى تحسين بيئة أعمالها وجذب استثمارات أجنبية مباشرة عالية الجودة.
وأضاف أن البلاد تملك موارد رأسمالية وفيرة، وينصب التركيز أكثر على إضافة القيمة إلى قطاعات الاقتصاد قائمة على المعرفة والتقنية العالية.
وحول النظام المصرفي في الكويت، قال التقرير إنه في وضع جيد جداً للنمو المستقبلي ومجهز جيداً لاستيعاب الصدمات المحتملة، إضافة إلى أن الرسملة ضمن مستويات مريحة، وأعلى من المعايير الدولية.
