قال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث له إن النمو الاقتصادي غير النفطي للكويت يتحسن بشكل كبير مع تنام قوي لثقة المستهلك.
وأضاف التقرير أن نمو الاقتصاد غير النفطي يأتي بدعم من وتيرة صحية لنمو المشروعات في البلاد.
وأوضح التقرير أن عجز الموازنة باستثناء دخل الاستثمار سيستمر في الانخفاض مدعوما بارتفاع أسعار النفط.
يذكر أن عجز الموازنة العام 2017-2018 في 11 شهرا بنهاية فبراير الماضي وصل إلى 2.52 مليار دينار بعد استقطاع 1.44 مليار دينار لصالح احتياطي الأجيال القادمة لتسجل الميزانية الحكومية عجزا قدره 1.08 مليار دينار قبل الاستقطاع، وذلك حسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية.
وكانت توقعت الحكومة ان يصل عجز الموازنة للعام المالي 2017/2018 الى مستوى 7.9 مليارات دينار بتحقيق إيرادات تصل لـ 13.3 مليار دينار ومصروفات واستقطاعات 21.2 مليار دينار. وأكد تقرير معهد التمويل الدولي ضرورة عدم الاتكاء والتراخي في الإصلاحات المالية بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى ان وتيرة نمو الاستهلاك الخاص في الكويت سجلت ارتدادا طال انتظاره مدعوما بتحسن ثقة المستهلك.
يذكر أن تقريرا لبنك الكويت الوطني أكد أن الاقتصاد غير النفطي في الكويت شهد تحسنا خلال 2017 مع ارتفاع النمو بمستوى فاق التوقعات، ويعزى ذلك إلى الإنفاق الحكومي على المشاريع وتعافي قطاع المستهلك. وأضاف أن البيانات منذ بداية العام 2018 حتى الآن تشير إلى قوة وتيرة تعافي قطاع المستهلك.
وأضاف التقرير أن نمو الاقتصاد غير النفطي ارتفع بواقع 3.3% في 2017 من 2% في العام السابق، وقد تباطأت وتيرة النمو قليلا في الربع الرابع من العام 2017 إلى 2.4% على أساس سنوي، إلا أن الاقتصاد استطاع أن يواصل تعافيه من التباطؤ الحاد الذي شهده أواخر العام 2014 والعام 2015، متوقعا أن تستمر وتيرة التعافي خلال العامين 2018 و2019، مع توقعات بتسارع النمو غير النفطي إلى 3.5 و4% على التوالي.
وجاء معظم الانتعاش في نشاط الاقتصاد غير النفطي من التزام السلطات بتنفيذ خطة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع، في الوقت الذي قامت فيه الدول الأخرى المجاورة بإيقاف العمل على بعض مشاريعها أو إلغائه.
