قررت هيئة أسواق المال فتح الباب مجدداً أمام المستثمرين المحليين المؤهلين ممن لم يتقدموا بطلبات إبداء رغبة في المزايدة على حصة من اسهم رأسمال شركة البورصة، وفقاً للجدول الزمني السابق.
وكانت هيئة الأسواق قد وافقت على تمديد الجدول الزمني لعملية خصخصة شركة البورصة حتى نهاية عام 2018، وعدّلت ما جاء في إعلان المزايدة على حصة من أسهم رأسمال الشركة تتراوح ما بين %26 و%44، وذلك نزولاً على رغبة المستثمرين المحليين.
وأكدت المصادر أن عدد الشركات المحلية التي أبدت رغبتها فعلياً لفي المشاركة في المزايدة – بناء على الجدول الزمني السابق – بلغ نحو 9 شركات، بينها شركات استثمار وبنوك، في حين طلبت أخرى منحها مهلة لترتيب أوراقها بالتعاون مع مشغل عالمي، إذ ما فائدة إبداء الرغبة في حين القانون قد حدد الحصة للمشغل العالمي منفرداً أو بالشراكة مع شركة محلية؟
وكشفت المصادر أن مستشار الخصخصة وهيئة الأسواق خاضا خلال الفترة الماضية مفاوضات ومناقشات مع عدد ربما يصل إلى 10 مشغلين عالميين مهتمين بالمشاركة في المزايدة، وأبدى بعضهم الرغبة في منحه مزيداً من الوقت لدراسة المزايدة، والتواصل مع أطراف وشركات محلية.
وقالت المصادر إن المشغلين الجاري التفاوض معهم من أكبر الشركات المشغلة للأسواق في العالم، ويعملون في دول مصنفة ضمن الأسواق الثانوية الناشئة أو أعلى من ذلك من قبل FTSE – Russell، أو مُصنفة على أنها سوق ناشئة أو أعلى من ذلك من قبل MSCI، علماً بأن بورصة الكويت تمت ترقيتها على مؤشر فوتسي الى مستوى الأسواق الناشئة وتحت المراجعة حالياً للترقية على مؤشر MSCI.
وعلى صعيد متصل، أفادت المصادر أن مشاركة المستثمرين المحليين والمشغلين العالميين المؤهلين كانت ممتازة قبل تمديد الجدول الزمني للعملية ومن المتوقع أن تزداد مشاركة الشركات المحلية والمشغلين العالميين بعد التمديد، مؤكدة أن من أبدوا رغبتهم وفقاً للجدول الزمني السابق قد باشروا فعلياً عملية الفحص النافي للجهالة، بعد إدخالهم على غرفة البيانات الافتراضية الخاصة بالعملية، في ظل توقعات بزيادة عدد المتقدمين خلال المهلة الجديدة.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بموافقته على تمديد الجدول الزمني للمزايدة، قد تخلى عن إنجاز مهم كان سيحسب في سجل إنجازاته، لمصلحة إنجاز مشروع الخصخصة بالشكل السليم، وبما يحقق مصلحة بورصة الكويت، مع العلم أن اتمام المشروع كان سيضيف سهماً جديداً إلى مبررات التجديد للمجلس أو بعض أعضائه، الذين ينتهي مرسوم تعيينهم في سبتمبر المقبل.
وقالت المصادر إنه دارت نقاشات موسعة حول قرار التمديد قبل اتخاذه، تمركزت على خيارين: الأول: الابقاء على الجدول الزمني من دون تغيير، ونيل شرف إنجاز مشروع الخصخصة وعدم تمديد الجدول إلى المجلس المقبل «أياً كانت تشكيلة»، والذي قد يكون له رأي آخر أو يأتي بتوجهات مختلفة مما قد يعرقل المشروع. والثاني: النزول على مطالب المستثمرين المحليين ورغبات العالميين التي تدعهما رؤية مستشار الخصخصة.
يذكر أنه وفقاً للجدول الزمني الجديد فإن 1 اغسطس أصبح الموعد النهائي لتقديم كتاب إبداء الرغبة واتفاقية عدم الإفصاح من قبل المستثمرين المحليين والمشغلين العالميين المؤهلين.
