تسيَّدت المشهد السياسي، أمس، حالة ارتباك في ملف تفاهمات السلطتين بشأن ملف الجناسي، في وقت أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها القاضي بمنح الأفراد حق اللجوء إلى القضاء الإداري في حالات سحب وفقد وإسقاط الجنسية.
وكشفت مصادر عن مقايضات نيابية – حكومية لتمرير التعديلات التي أقرتها {التشريعية} مقابل التنازل عن كل مقترحات تعديلات قوانين الجنسية الرامية إلى بسط سلطان القضاء على قرارات سحب وإسقاط الجناسي.
كما شهدت أروقة المجلس أمس مشاورات لحلحلة عودة سعد العجمي «المتعثرة»، وسط إعلان النائبين مبارك الحجرف وعادل الدمخي عن وجود أطراف تسعى إلى عرقلة المساعي الحميدة بشأن عودة الجناسي.
وارتفعت وتيرة مطالب الحجرف بشق هدنة عودة الجناسي وتحصين سمو رئيس الوزراء والوزراء بعد تهديده الحكومة بالقول «كل وزير مشروب فنجاله».
إلى ذلك، جدد النائب راكان النصف تهديده لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بالمساءلة السياسية ووضعه على المنصة، إذا لم يوقف التلاعب والتجاوزات في لجنة المناقصات المركزية.
وفي سياق اللجان البرلمانية، بعثت لجنة الداخلية والدفاع رسالة لرئيس مجلس الأمة تطلب فيها منحها مهلة أسبوعين لإنجاز تقريرها الخاص بقانون الانتخاب بشأن حرمان المسيء، بينما وافقت اللجنة التشريعية على تعديل قانون الحبس الاحتياطي، ورفضت طلبين لرفع الحصانة عن النائبين د. جمعان الحربش، ونايف المرداس في قضية ترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك.
على صعيد آخر، طلبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمة تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري عن إصدار السندات الحكومية كل ستة أشهر، لبسط رقابة المجلس على إصدار تلك السندات.
ووافقت اللجنة الصحية على خفض سن المستحقين للمساعدات الاجتماعية من 55 إلى 45 عاما، وسط تحفظ الحكومة.
