استغلت مكاتب الاستقدام السماح لها بتفعيل إصدار التفويض الإلكتروني دون الرجوع إلى الغرف التجارية السعودية برفع رسوم التفويض من 40 ريالا للشركة و30 ريالا للفرد، إلى 2000 ريال بنسبة ارتفاع 5000%، مستغلة بذلك جهل المواطن وعدم معرفته بالرسوم.
وقال مصدر، إن وزارة الخارجية أعطت الغرف التجارية التفعيل للشركات والمؤسسات المشتركات بالغرف وأعطت بعض المكاتب صلاحية التفعيل وبدأت المكاتب في المبالغة بعدما كانت الغرف التجارية هي من تقوم بالتفعيل للمشتركين الأفراد.
وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام واللجنة الوطنية للاستقدام قامت بتقديم طلب لوزارة الخارجية بأن الأفراد “السائقون، والعاملات المنزليات” من المفترض أن يكونوا لدى مكاتب الاستقدام والمؤسسات والشركات لدى الغرف التجارية وهم مستفيدون من ذلك بحكم كثرة الأفراد مقارنة بالشركات.
وأكد، أن الغرف التجارية لم تكن مقتنعة بهذا الطلب لأنها لم تكن مقننة وكانت مفتوحة، فبعض المكاتب يعمل التفعيل بـ500 ريال والبعض الآخر 2000 ريال.
