صادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تعديل دستوري يتيح محاكمة الإرهابيين عسكريا، وذلك بعد أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب، في وقت سابق.
وجاء في المادة الأولى أنه يستبدل بنص البند «ب» من المادة «105» من دستور مملكة البحرين النص الآتي «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».
وصادق مجلس الشورى في مملكة البحرين، في مارس الماضي، بالإجماع على تعديل دستوري يسمح بمحاكمة المتورطين في أعمال إرهابية وعنف مسلح، أمام القضاء العسكري.
وكان مجلس النواب قد صادق بدوره بالأغلبية على المشروع الجديد، الذي ينص على تعديل فقرة من الدستور، تُعنى بتحديد اختصاص القضاء العسكري، ومنعه من محاكمة غير العسكريين أو الأمنيين.
وبعد مصادقة مجلسي النواب والشورى، من المرجح أن يدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ بعد مصادقة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عليه.
