أمر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بإنشاء اللجنة العليا لتطوير جزر حوار، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة، إعطاء كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
وتهدف اللجنة إلى تحقيق تطوير شامل لجزر حوار بما يضمن خلق نموذج للسياحة المستدامة فيها وكفالة الاستغلال الأمثل لها سياحياً، وتباشر مهامها في إطار السياسة العامة للمملكة وخطط التنمية فيها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات واللجان العليا ذات الاختصاص والصلة بمهام اللجنة.
يذكر أن جزر حوار كانت محل نزاع بين البحرين وقطر حاولت فيه قطر مرارا التعدي على سيادة الجزر ولكن محكمة العدل الدولية حسمت الأمر لصالح مملكة البحرين في أحقيتها بجزر حوار .
ويعود تاريخ الخلاف الحدودي البحريني القطري إلى عام 1937 حينما هاجمت القوات القطرية منطقة الزبارة التي كانت تابعة للبحرين، والواقعة ضمن شبه الجزيرة القطرية في الناحية الشمالية الغربية منها.
