في الوقت الذي تتواصل فيه مطالبات شعبية ونيابية بشأن إسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة عن المواطنين، تناقش الجهات الحكومية إدخال تعديلات جديدة على قانون «التجارة» لمعالجة مسألة تضخم الفوائد على القروض الممنوحة للمواطنين، وتهدف إلى منع فرض فوائد على متجمد الفوائد.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر ذات صلة عن قيام إدارة الفتوى والتشريع، التابعة لمجلس الوزراء، بدراسة إدخال تعديلات على قانون «التجارة» يقضي بأن يحمّل البنك المركزي البنوك وشركات الاستثمار والتمويل أي فوائد محتسبة على متجمد فوائد القروض، بهدف التخفيف عن المقترضين.
وأشارت المصادر إلى أن الفتوى والتشريع خاطبت الجهات ذات الصلة بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1981 بإصدار قانون التجارة، الأمر الذي ردت وزارة التجارة والصناعة عليه بعدم الحاجة إلى إدخال تلك التعديلات، خاصة أن النص القانوني الحالي كاف لتحمل الدائن أو المقرض ما زاد على متجمد الفوائد، وبه من الضوابط ما يحمي المقترضين من أي ممارسات سلبية. إلا أنها عادت وأكدت أنه في حال الأخذ بالمقترح فمن الأفضل أن يكون بالشكل التالي:
«وإذا تبين لبنك الكويت المركزي وفي غير الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة تحمل المدين أي فوائد على متجمد الفوائد أو أي زيادة على قيمة الدين، فإن البنك الدائن أو شركة الاستثمار الدائنة تتحمل هذه الزيادة».
وجاء في أسباب الاقتراح بالقانون «أنه على الرغم من أن النص المشار إليه يحظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أي حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال، فإنه قد لوحظ أخذ بعض البنوك فوائد على متجمد الفوائد وزيادة إجمالي الفوائد على أصل القرض. لذا، فإنه إذا تبين لبنك الكويت المركزي تحمل المدين أي فوائد على متجمد الفوائد أو أي زيادة على قيمة القرض، فإن البنك الدائن أو شركة الاستثمار الدائنة تتحمل قيمة الفوائد على متجمد الفوائد أو أي زيادة على قيمة القرض، سواء كانت هذه القروض استهلاكية أو مقسطة».
