بينما يحاول البعض الضغط على مجلس الوزراء للتراجع عن قرار «تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية متابعة اجراء منع التنازل والتبادل والبيع للمستفيدين من قسائم خيطان الجنوبي»، أكد مصدر مسؤول أن القرار جاء بعد إجماع حكومي ونيابي ممثلا باللجنة الإسكانية منذ 4 سنوات، بهدف تقليل الأعباء على مستحقي الرعاية السكنية ومنع استغلال الاراضي في غير الطريق المناسب لها والرامي الى توفير مساكن للمواطنين.
وبين المصدر لـ القبس أن متابعة قرار منع «التنازل والتبادل والبيع» للقسائم السكنية التي تم تسليمها للمواطنين بأسعار رمزية لمدة 10 سنوات، حققت نتائج ايجابية أبرزها انسحاب عشرات الراغبين في التخصيص ممن ليسوا بحاجة الى رعاية سكنية، لا سيما أصحاب الطلبات القديمة المسجلة منذ 1998 وما قبل.
امتناع المتاجرين
وأضاف بأن المؤسسة طبقت فكرة المنع منذ 20122 على مشروع النسيم الإسكاني، وامتنع وقتها نحو 125 مواطنا عن تسلم وحداتهم السكنية بعد اصدار قرار منع التنازل والتبادل عليها لـ10 سنوات، مبينا أن وزير شؤون الإسكان ياسر أبل فعّل الأمر ايضا في 2014 على مشروعي قسائم أبوحليفة والصباحية.
وبين أن القرارات الوزارية وفق التقارير الصادرة عن لجان الفحص والتدقيق في «السكنية»، ساهمت في منح المواطنين الجادين الاستفادة المباشرة من الوحدات وبنائها والسكن المباشر، الى جانب منع المتلاعبين بالطلبات القديمة غير الراغبين في السكن من المتاجرة غير المشروعة بالقسائم والبيوت.
ولفت الى أن قرار أبل والإصرار على تطبيقه في خيطان، بدعم من مجلس الوزراء، جاء حتى «لا تكون هذه القسائم، التي تسلم بأسعار رمزية، مجالاً للاتجار والتربح، وحرصاً على ألا يسيء المستحقون للرعاية السكنية استخدام حقهم في البيع والتبادل والتنازل».
التزام دستوري
وأشار إلى أن مجلس الوزراء و«السكنية» ملتزمان بمواد الدستور والقوانين المنظمة لأعمالهما بشأن توفير وتحقيق الرعاية السكنية، وضمان صون الملكية الخاصة إلا بحدود القانون والمنفعة العامة، مضيفا أن ما يتم تسليمه للمواطنين عبارة عن «رعاية سكنية بأسعار رمزية» وليس أراضي تباع بالمزاد العلني وفق السعر السوقي لها، ذلك أن الأرقام التي لم تتجاوز 15 ألف دينار لقسائم المشاريع تمثل نحو %5 من قيمتها الحقيقية وبالتالي تكون مطمعا لغير الجادين في السكن.
