كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن نتائج الدراسات الأخيرة الخاصة بمخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بينت أن مهنة التمريض، على سبيل المثال، هي أكثر المهن المطلوبة في البلاد، حيث تتوافر 15 ألف فرصة عمل للممرضين، لكن الإقبال على هذه المهنة من المواطنين قليل جداً وأغلب العاملين فيها من العمالة الوافدة التي لا يستمر طويلاً.
وأكد مهدي أمس أن المجلس ينتهج الآن أساليب جديدة في وضع معايير لاختيار المشروعات التنموية غير النمطية التي يترتب عليها عوائد تنموية وتسهم في تحسين مؤشرات التنافسية العالمية للكويت وضمان تحقيق الطموح ورؤية 2035 التي يفترض أن تكون البلاد وفقها ضمن ركب أفضل 35 دولة على مستوى العالم.
وأشار إلى أن مشاريع التنمية المقدمة من الجهات الحكومية تخضع حالياً إلى عمليات تقييم تقوم بها ولأول مرة مؤسسات المجتمع المدني جنباً إلى جنب مع القطاعين العام والخاص، لضمان إشراك كل شرائح المجتمع في اختيار مشروعات الخطط التنموية.
حق التوظيف
وحول الآلية التي يجب أن تتبعها الدولة في تقليص أعداد المواطنين في الجهات الحكومية، ذكر مهدي أن الدستور عندما كفل حق التوظيف للمواطنين فقد بين أن المطلوب من الدولة أن توفر فرص عمل للمواطنين، حتى لو أدى ذلك إلى خلق فرص عمل لهم في القطاع الخاص وليس توظيفهم جميعهم في الجهات الحكومية.
وأكد أن صدور القانون 7 / 2016 في شأن التخطيط التنموي ساهم كثيراً في إحداث تغيير إيجابي لدور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عما كان عليه في السابق، حيث حدد مهامها في وضع الخطة وإقرارها ومتابعة تنفيذها، موضحاً أنه بعد صدور القانون الجديد أصبح لأمانة المجلس دور أكبر في وضع الخطط التنموية، كما أعطاه القانون مرونة أكثر في متابعة تنفيذ هذه الخطط التنموية بالشكل المخطط لها.
