ذكر تقرير صدر أمس عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ارتفاع أسعار النفط واستمرار الانفاق العام يدعمان الآفاق المستقبلية المستقرة للشركات غير المالية لعام 2018 في دول مجلس التعاون الخليجي. في حين أشار التقرير الى توقعات سلبية للشركات في كل من تركيا وجنوب أفريقيا.
وقال راهان أكبر، محلل أول في وكالة موديز، إن «تحسن أسعار النفط، الذي يحد من العجز المالي، وكذلك الالتزام المستمر بالانفاق العام والموقف الداعم للشركات المصدرة للسندات ذات الصلة بالحكومة، ستدعم النظرة المستقبلية المستقرة للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة».
وأضاف «محدودية الوضوح بشأن توجيه السياسات ووتيرة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية، فضلا عن المخاطر السياسية وزيادة تقلبات العملة تقود التوقعات السلبية لعام 2018 للشركات التركية. وبالمثل، فان النظرة السلبية للشركات في جنوب أفريقيا تعكس استمرار عدم اليقين السياسي واستمرار الغموض في ما يخص السياسات والركود في أعمال الشركات وطلب المستهلكين».
وتعتبر الشركات الخليجية المصنفة من قبل «موديز» في الأساس من الشركات المصدرة للسندات ذات الصلة بالحكومة، والتي تستمر في الاستفادة من أوضاع تنافسية قوية إضافة إلى الدعم الحكومي.
ويمنح ارتفاع أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل البلدان ذات المصدات المالية الكبيرة والتعداد السكاني الصغير، مثل الكويت والامارات العربية المتحدة وقطر، القدرة على تنفيذ الاصلاحات المالية بوتيرة أبطأ من نظيراتها في المنطقة، ما من شأنه أيضا أن يدعم بيئة التشغيل في هذه البلدان.
وأضاف التقرير أن فرص النمو القليلة ستدفع شركات دول مجلس التعاون الخليجي نحو عمليات الاندماج والاستحواذ خارج المنطقة، وكذلك الاستثمار في زيادة التكامل الرأسي، وتركيز الشركات على التكاليف.
وتتطلع الشركات الراسخة والمخضرمة المملوكة للدولة بشكل متزايد الى تنويع مصادر التمويل، ما قد يؤدي الى زيادة نشاط أسواق المال.
وفي تركيا، سيكون نمو الشركات منخفضا الى حد ما في العام المقبل بعد أن اقتربت السياسة المالية التي حفزت مؤقتا الاقتصاد التركي في عام 2017 على نهايتها. بيد أن الشركات التركية ذات التصنيف الائتماني لديها ميزانيات صحية جيدة وسيولة قوية وأوضاع قيادية في السوق وسجل حافل من العمل في بيئة مليئة بالتحديات.
وستشهد شركات التصنيع الموجهة للتصدير في تركيا نموا في الفرص مع ارتفاع الطلب في أوروبا، بدعم من ضعف الليرة.
وستحصل الشركات في قطاعات السياحة والضيافة والطيران على الدعم من تحسن الوضع الأمني، لكن البيئة ستظل قابلة للتقلبات.
وفي جنوب أفريقيا، تزيد البيئة الكلية الهشة وكذلك حالة الغموض السياسي وعدم اليقين في السياسات من المخاطر السلبية بالنسبة للشركات فيها.
ومع ذلك، ستظل الشركات المصنفة مرنة، لكنها ليست محصنة، ويعود ذلك الى حد كبير الى التنويع والهيمنة على السوق، والوضع الائتماني الجيد.
وستستمر الشركات المصدرة للسلع (مثل الذهب والبلاتين والماس) في مسارات مستقرة الى ايجابية، مستفيدة من الزخم القوي في النمو العالمي وانخفاض تكاليف الدولار الأميركي.
