توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن يرتفع نمو الاقتصاد الكويتي بشكل طفيف ليبلغ 1.4 في المئة خلال 2020، الأمر الذي من شأنه أن يدعم بيئة تشغيل القطاع المصرفي، مبينة أن جودة القروض للبنوك المحلية ستنخفض بشكل طفيف، في حين ستبقى المخزونات الرأسمالية لامتصاص الخسائر قوية، مع استقرار في الربحية والودائع، وقوة في السيولة.
وبيّنت الوكالة في تقرير لها، أن حجم إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي يبلغ نحو 252 مليار دولار، وفقاً لبيانات نهاية عام 2018، وهي تمثل رابع أكبر أصول على مستوى منطقة الخليج.
من جانب آخر، أكدت الوكالة أن الآفاق المستقبلية للبنوك الخليجية لعام 2020 لا تزال مستقرة، ومدعومة بالنمو الاقتصادي القوي، علاوة على الاحتياطيات الرأسمالية والسيولة الكبيرة، مشيرة إلى أن نظرتها المستقرة تشمل جميع الأنظمة المصرفية بدول الخليج باستثناء عُمان.
وأوضحت «موديز» أن نظرتها للبنوك الخليجية قد تتحول إلى سلبية، في حال أدى انخفاض أسعار النفط إلى تشديد السيولة، أو حدوث تخفيضات غير متوقعة للإنفاق الحكومي، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف البيئة الاقتصادية الكلية للبنوك، أو في حال حدوث ارتفاع كبير في التوترات السياسية في المنطقة، والتي ستؤثر سلباً على الأعمال وثقة المستهلك.
ووسط التوترات السياسية المرتفعة وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، رجّحت الوكالة أن تمضي الحكومات الخليجية في دعم اقتصاداتها من خلال الإنفاق، متوقعة أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف، وبمتوسط 2 في المئة على مستوى المنطقة بحلول عام 2020، مع مستوى أسعار نفط تقديري يبلغ 62 دولاراً للبرميل.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه المخاطر تجاه النمو الاقتصادي، توقعت الوكالة أن يتراجع أداء القروض قليلاً، وأن تواجه الربحية ضغوطاً نتيجة الارتفاع التدريجي للمخصصات المعتمدة لخسائر القروض.
ومن جانبه، لفت نائب رئيس أول الائتمان بوكالة «موديز»، نيتيش بوجناجاروالا، إلى أن برامج الإنفاق الحكومي بدول الخليج سترفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.6 في المئة خلال عام 2020، ما يوفر ظروف تشغيل مواتية لبنوك المنطقة.
ورغم ذلك، أكدت «موديز» أن تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة تعمل على إضعاف الثقة بالأعمال، وتفرض مخاطر تراجعية للنمو الاقتصادي.
وفي الوقت الذي أوضحت فيه الوكالة أن أداء القروض في المنطقة سيضعف بشكل متواضع، أشارت إلى أن القروض الجديدة ستسهم بالمقام الأول في تباطؤ قطاعي البناء والعقارات، متوقعة أن تبلغ القروض المتعثرة مستوى معتدلاً، وبواقع 3.5 في المئة من إجمالي القروض بنهاية عام 2020، مقارنة بنحو 3.3 في المئة مقدّرة لعام 2019.
و من جهة أخرى، أشارت الوكالة إلى أن معظم دول الخليج ستستمر في مواجهة عجوزات في ميزانياتها، وسيكون العجز أعلى من 5 في المئة بالنسبة للكويت والسعودية وعُمان والبحرين في عام 2020، بالإضافة إلى استمرار الديون الحكومية في الارتفاع، مع بقاء أسعار النفط أقل من مستوى التعادل المالي بالنسبة للكويت والسعودية وعُمان والبحرين، مشيرة إلى أن وتيرة زخم الإصلاح باتت تتخذ مساراً بطيئاً.
