اعتبرت وزارة الخارجية الروسية قرار واشنطن الخاص بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة خطوة عدوانية تهدد الطائرات والقوات الروسية والسفارة الروسية في سوريا.
وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول بشأن صدور القانون الأمريكي الخاص بالنفقات العسكرية، أن إدارة الرئيس باراك أوباما يجب أن تدرك أن الأسلحة المصدرة ستقع في أيدي “الجهاديين” الذين يتعاون معهم المعارضون “المعتدلون” منذ زمن طويل.
وأشار البيان إلى أن واشنطن ربما تعول على ذلك في الحقيقة لأنها تشرف في الواقع على تنظيم “جبهة النصرة” المتفرع عن “القاعدة”، مؤكدا أنه يمكن وصف تلك الخطوة بتقديم الدعم للمسلحين.
وأكد بيان الخارجية الروسية أن القانون الأمريكي المذكور، الذي يسمح بتزويد المعارضة السورية المسلحة بأسلحة، بما في ذلك منظومات مضادة للصواريخ والطائرات، لا يستبعد كذلك التعاون مع روسيا، إذا كان ذلك “يخدم مصلحة الأمن الأمريكي”، خاصة في مجال الرقابة على الأسلحة وتأمين إجراء العمليات في أفغانستان.
وقالت زاخاروفا في بيانها إن مثل هذا الموقف الأمريكي مضر وإن سوريا خير دليل على ذلك، لأن واشنطن تخلت هناك عن التعاون المتكامل مع روسيا ضد الإرهابيين.
وأشار البيان إلى أن واشنطن، بدلا من مواجهة الإرهاب بجهود مشتركة، قررت تسليح التشكيلات المناهضة للحكومة التي “لا تختلف كثيرا عن الذباحين الدمويين”.
واعتبرت زاخاروفا أن إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما تسعى من خلال تبني هذا القانون، على ما يبدو، إلى وضع قنبلة تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفرض سياسة معادية لروسيا عليها.
وأكدت الدبلوماسية الروسية في بيانها أن هذه السياسة لإدارة أوباما أدت إلى طريق مسدود، معربة عن أملها في أن تكون الإدارة المقبلة أكثر حكمة.
وأعربت زاخاروفا من جديد عن استغرابها بشأن محاولة واشنطن الربط بين تطوير العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن انضمام القرم إلى روسيا وتدهور الأوضاع في أوكرانيا نجما عن حدوث انقلاب في كييف بدعم أمريكي، وليس عن وقوع “عدوان روسي” وهمي.
كما أكدت أن موسكو لا تهدد سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أن دول الناتو هي التي تصعد نشاطها العسكري بشكل متزايد على الحدود مع روسيا وأن الدرع الصاروخية الأمريكية تهدف إلى الإخلال بالتوازن النووي مع روسيا.
من جهة أخرى أشار البيان إلى أن القانون الأمريكي المذكور يسمح للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات ضد أي مواطنين أجانب بذريعة انتهاك حقوق الإنسان، مضيفا أن واشنطن استعملت هذه الذريعة منذ زمن طويل، إلا أن فرض “الديمقراطية الأمريكية” في العالم أصبح الآن أيضا من صلاحيات وزارة الدفاع (البنتاغون).
