ناشدت مجموعة من العاملين في شركة البترول الوطنية الكويتية نواب مجلس الأمة ووزير النفط د. خالد الفاضل والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، لرفع ما وصفوه بالظلم الواقع عليهم، وإحقاق الحق ومساواتهم مع بقية زملائهم في القطاع النفطي.
وقالوا في بيان حصلت القبس على نسخة منه: إن شركة كيبيك قامت بالإعلان عن فتح الباب للنقل الداخلي من الشركات النفطية لـ66 وظيفة وفق اللائحة المنظمة للنقل بين الشركات، إلا أنه بسبب مزاجية بعض قياديي شركة البترول الوطنية الكويتية، فقد جرى حجب هذا الإعلان عنا بحجج غير منطقية ولا عقلانية، وبعذر نقص في الكفاءات لموظفي الشركة، وهذا السبب غير وجيه، ويجب أن يحاسب من تسبب في هذا النقص إذا صحت هذه الإدعاءات.
وتابعوا: إن مجموعة كبيرة من العاملين في الشركة ترغب في التقديم على الإعلان المحجوب عنا قسراً، وذلك بسبب سوء الإدارة والتعامل وسلب حقوقنا، والمزاجية في اتخاذ القرارات وعدم الإنصاف بالترقيات والمناصب والتقييم السنوي والكورسات الخارجية، مقابل صمت غير مبرر لنقابة الشركة واتحاد العمال.
تدخل فوري
وطالبوا بالتدخل السريع الفوري لإنصافهم وتحقيق مطالبهم المستحقة وتكريس الشفافية والمساواة بين شركات القطاع، مما سيكون له مردود إيجابي لخدمة الكويت من مواقع مختلفة بين شركات القطاع النفطي، وهذا يعزز روح التفاؤل والإصرار، لكون القطاع النفطي مقبلا على تحديات بمشاريع استراتيجية ضخمة، وهذا ما يتطلب تفعيل مبادرات وشعارات «Think K»، التي صرف على حملاتها الملايين، بدلاً من تكريس محاربة العاملين والوقوف حجر عثرة أمام احتياجات الشركات الزميلة لإنجاز مشاريعها، وأن تكون تلك الحملات مجرد إهدار للمال العام والجهد والوقت.
التعامل بالمثل
وأكدوا أنه كان يجب على الإدارة تطبيق هذا الحظر على نفسها من باب التعامل بالمثل، لو كانت تعتبر نفسها قدوة لبقية العاملين، بدلاً من أن يفتح المجال للقياديين فقط للانتقال بين المؤسسة ومختلف الشركات للارتقاء بمناصب تنفيذية أعلى، وحرمان العاملين من هذه الفرص بحجج واهية هم أول من لم يطبقها على أنفسهم بحثاً عن مصالحهم الخاصة.
وأخيراً، طلبت مجموعة العاملين في بيانها إجراء استبيان لمن يرغب في النقل لاستيضاح أسباب الرغبة في النقل، وتقديمه بعد ذلك لوزير النفط وللرئيس التنفيذي للمؤسسة ليضعوا ايديهم على السبب الرئيسي وراء هجرة الموظفين.
