بدأت نقابة العاملين بالإدارة العامة للطيران المدني أمس الخطوة الأولى من الاعتصام احتجاجا على عدم إقرار حقوق الموظفين العاملين في الإدارة والتي تتضمن عدم إقرار بدلات الخطر والضوضاء والعدوى والتلوث وكذلك فيما يخص تثبيت بدل النوبة في شهادة الراتب، وتتمثل هذه الخطوة الأولى في تعليق الموظفين باجات حملت شعار «معا لإقرار حقوقنا» وذلك لمدة عشرة أيام.
بدوره أكد رئيس نقابة العاملين بالطيران المدني سالم الشريدة أن النقابة طبقت الاعتصام الجزئي وذلك بتعليق الباجات لمدة عشرة أيام، وبعد ذلك ستكون الخطوات الأخرى وهي التوقف لمدة ساعة كاملة لمدة ثلاثة أيام متفرقة وفي حالة عدم الاستجابة للمطالبات يتم الإضراب عن العمل يوما كاملا وإيقاف حركة الطيران في مطار الكويت الدولي إلى أن يتم إقرار هذه المطالب.
وأضاف الشريدة أن على الإدارة أن تساوي الموظفين، مؤكدا أن الإدارة صرفت
لـ 190 موظفا يعملون مراقبين جويين بدلات فيما لم يصرف لزملائهم الآخرين وتساءل: ما مصير الموظفين الذين تم تخرجهم حديثا، مطالبا بأن تكون هناك مساواة وعدالة بين جميع العاملين بالإدارة.
وأشار إلى أن مطالباتهم واضحة وصريحة وهي حقوق مشروعة للعاملين بالإدارة فهم لم يطالبوا إلا بحقوق الموظفين.
هذا وأصدرت نقابة العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني بيانا قالت إنه للرد على بيان الإدارة العليا للطيران المدني ولتوضيح الصورة، مؤكدة أن الإضراب مستمر حتى إقرار حقوق العاملين ومطالباتهم المستحقة.
وأوضح البيان فيما يخص المخاطبات المرسلة لديوان الخدمة المدنية لزيادة أعداد الموظفين المستحقين للعلاوات أن هذا الأمر كان مطلب الأعضاء في كل اجتماع مع رئيس الطيران المدني.
وفيما يخص مطالبات النقابة بالبدلات (خطر ـ تلوث ـ ضوضاء ـ عدوى)، قال البيان: مطالبنا كأعضاء للنقابة كانت بشرط أن تصرف لجميع الموظفين ولكن بفرق العمل، وان الخطر المذكور في الكتاب المرسل من قبل رئيس الطيران المدني لديوان الخدمة المدنية شمل توصيات منظمة (الإيكاو) التي تنص على أن جميع العاملين بإطار مطار الكويت الدولي يتعرضون للخطر والضوضاء كأدنى حق.
كما أوضح البيان فيما يخص النقطة المذكورة بالتقاعد أن الطلب لم يكن بالطريقة المذكورة في بيان الإدارة العليا وأنه يجب على الإدارة العليا إبلاغ من يحال للتقاعد بفترة تسمح له باتخاذ القرار والعمل بأريحية لإنهاء إجراءات التقاعد وليست بالطريقة المعمول بها وهي الإحالة للتقاعد من تاريخ اليوم التالي، وإن كان تقاعد رئيس النقابة هو العائق أمام مصالح الموظفين فلتعلم الإدارة العليا أنه لا مانع لدى رئيس النقابة الحالي تقديم التقاعد الخاص به دون الحاجة لأي استثناء.
مطالبا بالتمعن في عبارة «المسطرة موحدة على الجميع» فالطيران المدني يختلف عن وزارات الدولة وذلك لوجود أصحاب خبرة في مجالات سلامة الطيران والنقل الجوي يصعب على الدولة توفير بديل لهم في ظل نقص الدورات التدريبية التي يحتاج اليها الموظف، علما بأن ما قامت به الإدارة العليا هو إبلاغ من تجاوز الـ 30 عاما ويعمل بمنصب إشرافي، ولا يريد التقاعد أن يتنازل عن منصبه الإشرافي لكنهم بعد تنازلهم قاموا بإحالتهم للتقاعد.
وأضاف البيان: أما فيما يخص اقحام المشاكل الشخصية، وإن وجدت، بين أحد اعضاء النقابة والإدارة العليا، فهذا الكلام عار تماما عن الصحة فأعضاء النقابة ممثلون عن جميع اعضاء الجمعية العمومية ولا يمكن لأي شخص منهم ان يتصرف بفردية دون الرجوع لمجلس الإدارة، وان يقحم مشاكله بمطالب الموظفين، مطالبا بذكر المصالح الشخصية من وراء النقابة إن وجدت.
وخاطب البيان أعضاء الجمعية العمومية في النقابة قائلا: إننا نعمل بكل صمت طوال الفترة الماضية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، حيث لم تعر الإدارة العليا مطالب الموظفين أي أهمية وكان همها الوحيد هو مطالبة الموظفين بالعمل دون مقابل، مضيفا: فاليوم الاثنين الموافق 9 /7/ 2018 لم تصرف الإدارة العليا حتى هذه اللحظة بدل النوبة الخاص بالموظفين المناوبين بجميع الإدارات من شهر يناير 2018.
