أشار بنك أوف أميركا ميريل لينش الى توجه السيولة بأسواق المال العالمية الى ادوات الدخل الثابت بشكل كبير على حساب الأسهم، حيث تدفق قرابة 16 مليار دولار لسوق السندات خلال الأسبوع الماضي وهو اكبر تدفق نقدي لسوق السندات خلال 122 اسبوعا (28 شهرا) او ما يزيد على عامين، وذلك خلال تقريره عن تدفقات السيولة العالمية.
وشهدت سوق الأسهم تراجعا بالتدفقات النقدية، حيث تراجعت السيولة المتوجهة الى صناديق الاستثمار التقليدية بقيمة 5.4 مليارات دولار مقابل تدفق سيولة بقيمة 4.1 مليارات دولار لصناديق المؤشرات بصافي انخفاض 1.3 مليار دولار لقيمة السيولة المتدفقة لأسواق الأسهم.
وعلى صعيد سوق المعادن الثمينة، فقد شهد تدفقا طفيفا للسيولة بزيادة حجم التعاملات بقيمة 800 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي ولكنه يعد التدفق النقدي الاكبر لسوق معادن الذهب والفضة والبلاتينيوم على مدار الـ 11 أسبوعا الماضية.
وحذرت تقارير عالمية من فقاعة محتملة لسوق السندات العالمية والتي يزداد التدفق اليها بشكل كبير مع احتمال رفع أسعار الفائدة على السندات الأميركية واضطراب أسواق الأسهم والمعادن ذات المخاطر الاكبر.
وبتقسيم سوق ادوات الدخل الثابت من السندات، فقد سيطرت السندات ذات المخاطرة المنخفضة IG Bonds لتشهد اكبر تدفق نقدي اليها في 139 اسبوعا بصافي 9.6 مليارات دولار زيادة في حجم التداولات، وكذلك شهدت السندات مرتفعة المخاطر ذات العائد المرتفع اكبر تدفقاتها النقدية في 9 أسابيع بقيمة 1.4 مليار دولار.
وبتقسيم أسواق الأسهم جغرافيا، فقد شهدت أسواق الولايات المتحدة الأميركية للأسهم، وهي الأكبر على مستوى العالم، فقد شهدت تراجعا كبيرا لمستويات السيولة المتدفقة اليها بقيمة 5.1 مليارات دولار خلال الاسبوع الماضي، فيما حافظت الاسواق الناشئة وللأسبوع الثاني عشر على التوالي في جذب تدفقات نقدية اليها بزيادة في حجم سيولة التعاملات بلغ 1.2 مليار دولار.
وشهد الأسبوع الماضي تراجع التدفقات النقدية لرابع اسبوع ضمن آخر 5 اسابيع من التعاملات بالسوق الياباني بقيمة تراجع في حجم السيولة الخاصة بالتداولات وصلت الى 1.7 مليار دولار، فيما قابل التراجع بالسيولة زيادة بحجم التدفقات النقدية لأسواق الأسهم الأوروبية على الرغم مما تشهده من اضطرابات أمنية وداخلية بزيادة في تدفق السيولة بقيمة 900 مليون دولار لتشهد استمرار تدفق السيولة للأسبوع الحادي عشر على التوالي.
أصدر بنك التسويات الدولي نهاية العام الماضي تقريرا اشار فيه الى أن إجمالي عمليات إصدار سندات الديون الدولية خلال الربع الثالث من 2016 قد انخفض بنسبة 10% ليلامس 1.4 تريليون دولار.
وفي الأسواق الناشئة، انخفض حجم إصدار الديون الدولية بنسبة 35% من معدلها الكبير المسجل في الربع الثاني من العام الماضي، لكن حجم إصدار تلك الديون خلال الفترة من بداية 2016 وحتى نوفمبر من العام الماضي أظهر ارتفاعا نسبته 73%، مقارنة بمثيله خلال الفترة ذاتها من 2015.
وتعكس الأرقام المنخفضة المتعلقة بصافي إصدار الديون الدولارية في الأسواق الناشئة في الربع الثالث من العام الماضي على وجه الخصوص، انخفاضا حادا في عمليات الاقتراض السيادي من جانب حكومات الدولة المنتجة للنفط.
