وضع مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي لجنة التعامل مع مخالفات البناء التي شكلها أخيرا أمام مسؤولياتها وكلفها تنفيذ القانون
وحفظ هيبته المستردة خلال الفترة الأخيرة من دون إفراط أو تفريط وقال علي هامش إجتماعه برئيس وأعضاء اللجنة الممثلة من كافة قطاعات البلدية بما فيها الإدارة القانونية ” نجحنا ولله الحمد في فرض هيبة القانون ولن نتراجع وقد منحنا اللجنة كل الصلاحيات بما في ذلك حق إحالة المخالفين الي جهات التحقيق وتابع : وقد تم تكليف اللجنة بوضع آلية واضحة المعالم ومحكمة التنفيذ من شأنها ضبط المخالفات والتعامل مع المخالفين إداريا وقضائيا هذا بالإضافة الي ضرورة توثيق أعمال اللجنة ولسوف أكون شخصيا ظهيرا لهذه اللجنة وداعما لها ومتابعا لأعمالها ومقيما لنتائحها التي أثق أنها ستكون مرضية ومحققة لما نصبو إليه من وضع حد لظاهرة عاني منها مجتمعنا ردحا من الزمن في ظل تساهل أغري البعض بالمخالفات وثقتي في الأخوة أعضاء هذه اللجنة كبيرة جدا خصوصا وأنها تضم كفاءات وطنية شابة من خيرة الشباب في البلدية.
ولفت المهندس المنفوحي الي ان الادارات المعنية فيى البلدية تشهد حاليا حالة من الاستنفار في سبيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي قضت بالإزالة وقال في حسم : ( بدون تنفيذ الأحكام ماسوينا شيئ وماطبنا ولاغدت المخالفات ) وحيا في هذا الصدد وعي البعض من المواطنين الذين بادروا فور صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بإزالة مخالفاتهم باللجوء الي البلدية وإبداء رغبتهم في إزالة مخالفاتهم بأنفسهم وقال : هذا هو الوعي الذي ننشده فأجهزة البلدية ليست سيوفا مسلطة علي رقاب المواطنين بل أداة لتنفيذ القانون والمسؤولون في البلدية يعون ذلك جيدا ومن يتراخ في القيام بواجبه علي هذا النحو يعاقب وقد تم بالفعل مؤخرا إحالة بعض المسؤولين الي التحقيق بعد التأكد من تقصيرهم في عملهم.
واختتم م المنفوحي تصريحه بالقول : البلدية تتعامل مع ملف مخالفات البناء بإعتبار القضية محورية وذات صلة مباشرة بهيبة القانون وحان الوقت لوضع حد لحالة تجرؤ البعض علي القانون وإعادة الأمور الي نصابها بحيث لايتساوي الملتزمون مع المخالفين ولابد وأن يشعر المخالف أنه سيقع بالضرورة تحت طائلة القانون الي ذلك قالت عمشاء المطيري رئيس اللجنة : البلدية بصدد التنسيق مع الادارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لأجل ازالة المخالفات الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية وذلك بالقوة الجبرية وعلي نفقة المخالفين مشيرة الي ان البلدية حصلت مؤخرا علي حكم قضائي يقضي بتغريم أحد المخالفين 25 مليون دينار تقريبا جراء مخالفاته كما أنها بإنتظار صدور أحكام بشان دعاوي مستعجلة رفعتها طلبا لإيقاف العمل بأعمال مخالفة لقانون البناء وحيت المطيري وعي بعض المواطنين الصادر بحق مخالفاتهم أحكاما بالإزالة لقيامهم طواعية بطلب التنسيق مع البلدية لازالة مخالفاتهم علي نفقتهم وقالت : وقد تمت الازالة بالفعل وهذه بادرة طيبة.
