رحب مجلس الوزراء بعودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بعد زيارة رسمية إلى واشنطن مؤخرا، مؤكداً أن هذه الزيارة جاءت ترجمة حقيقية لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعهما المشترك نحو المزيد من التلاحم، انطلاقا من حرص القيادتين على تحقيق المزيد من التعاون المثمر فيما يعود بالخير على الشعبين الصديقين، والتشاور المستمر حول مختلف التطورات والمسائل الراهنة والسبل الكفيلة بدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
وعبر المجلس عن عميق اعتزازه وتقديره لردود الأفعال المتتالية على كافة المستويات الرسمية والشعبية خليجياً وعربياً ودولياً والتي عكست حرص هذه الدول ومواقفها المبدئية في رفض المساس بالكويت وأميرها وإدراكها الواعي لما يتمتع به سموه حفظه الله ورعاه من احترام ومكانة متميزة وتقدير عالمي كبير.
اطلع المجلس الوزراء على التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن إزالة بعض العوائق بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، وحث الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بسرعة التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية لتسليم الموقع كاملا للمؤسسة خاليا من العوائق وفق الجدول الزمني المعد من المؤسسة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السابق.
كما اطلع المجلس على تقرير حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع المطلاع الإسكاني، ووجه مجلس الوزراء وزارة الكهرباء والماء بموافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال أسبوع من تاريخه بجدول زمني تفصيلي لتحديد الموقف النهائي لاستكمال الأعمال المكلفة بها لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وذلك بما يتماشى مع الجدول الزمني المعد من قبل المؤسسة لتنفيذ وإنجاز المشروع، وسرعة قيام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنجاز أعمال التشجير في مدينة المطلاع السكنية وفق رؤية المؤسسة.
وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويل المنطقة الحرة في الشويخ لصالح وزارة المالية كأملاك دولة خاصة .
كما قرر تكليف مؤسسة الموانئ الكويتية بالتنسيق مع بلدية الكويت لترتيب خططها ومشروعاتها المستقبلية الخاصة بالموانئ في ضوء توجهات المخطط الهيكلي الرابع للدولة .
وقرر المجلس تكليف اللجنة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكثيف الجهود وتفعيل التوصيات الواردة في التقرير والتي تؤدى إلى خفض مستوى المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .
