مجلس الوزراء رفض طلب وزارة الصحة فتح اعتماد تكميلي لبند العلاج في الخارج. وأكدت مصادر متابعة لـ القبس أن تراكمات المبالغ المقيدة في حساب العهد النقدية هي وليدة 10 سنوات على الأقل.
وتلقت وزارة المالية كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا نصه:
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم 2017/32، المنعقد بتاريخ 2017/8/14، والقاضي بالتالي:
أولاً – تكليف وزارة الصحة بإدراج مبلغ 120 مليون دينار، والخاص بمطالبات شركة أتنا الأميركية والمكتبين الصحيين في فرانكفورت ولندن، ضمن مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2019/2018 لدى تقديمها إلى وزارة المالية.
ثانياً – تكليف وزارة الصحة بتقديم تصور شامل بشأن معالجة المبالغ المقيدة على حساب العهد دفعات نقدية بالخارج، والتي لم تتم تسويتها والخاصة بالعلاج بالخارج، وكذلك اقتراح الآلية المناسبة لعدم تكرار تراكم المطالبات المالية للعلاج بالخارج في المستقبل وتضخم رصيد حساب العهد، ورفع هذا التصور إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر. فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/10/2 على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد بتاريخ 2017/9/24 بشأن الموضوع المشار إليه أعلاه، حيث اطلع على كتاب وزارة الصحة المؤرخ 2017/9/10 المتضمن طلب موافقة مجلس الوزراء على فتح اعتماد تكميلي بقيمة 1.08 مليار دينار لبند العلاج بالخارج، حيث أفادت الوزارة بأنها تقوم بطلب ميزانية تقديرية لبند العلاج بالخارج طبقاً للدراسات والإحصائيات التي تقوم بها الجهات الفنية المختصة في الوزارة، ممثلة في المكاتب الصحية وإدارة العلاج بالخارج والشؤون المالية، إلا أن وزارة المالية تقوم بتخفيض تلك المبالغ التقديرية. ومن خلال مقارنة المبالغ التقديرية التي قامت الوزارة باقتراحها في ميزانياتها للسنوات المالية العشر الماضية، يتبين وجود فرق بين المقترح في مشروع الميزانية والمعتمد من وزارة المالية بقيمة 1.25 مليار دينار.
علماً بأن تقديرات وزارة الصحة كانت دقيقة لحد كبير جداً، حيث بلغت قيمة العجز الفعلي حتى نهاية السنة المالية 2017/2016 مبلغ 1.2 مليار دينار، مفصلة كالآتي: «1.08 مليار رصيد العهد للسنة المالية 2017/2016. و120 مليوناً مطالبات متراكمة لدى مكتب واشنطن ولندن وفرانكفورت».
كما أن سبب تضخم رصيد العهد سنة بعد أخرى نتيجة عدم وجود معتمد، حيث تدرج الرصيد من 108.2 ملايين دينار للسنة المالية 2007/2006 حتى بلغ 1.08 مليار للسنة المالية 2017/2016.
ونظراً لموافقة وزارة المالية على تغطية مبلغ 120 مليون دينار الخاص بشركة أتنا ومطالبات مكتب لندن وفرانكفورت على ميزانية السنة المالية القادمة 2019/2018، فقد تقدمت وزارة الصحة بطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء حتى يمكن إقفال رصيد عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج، على أن يتم التنسيق بين وزارتي الصحة والمالية لوضع آلية تمنع حدوث مثل هذا الفرق مستقبلاً، وقد اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1325 التالي:
1 – عدم الموافقة على طلب وزارة الصحة بشأن فتح اعتماد تكميلي لبند العلاج في الخارج.
2 – التأكيد على وزارة الصحة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 1131 المتخذ في اجتماعه رقم 2017/32 المنعقد بتاريخ 2017/8/14، والقاضي بما يلي:
أولاً: تكليف وزارة الصحة بإدراج مبلغ 120 مليوناً والخاص بمطالبات شركة أتنا الأميركية والمكتبين الصحيين في فرانكفورت ولندن ضمن مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2019/2018 لدى تقديمها إلى وزارة المالية.
ثانيا: تكليف وزارة الصحة بتقديم تصور شامل بشأن معالجة المبالغ المقيدة على حساب العهد، دفعات نقدية بالخارج، التي لم يتم تسويتها، والخاصة بالعلاج بالخارج، وكذلك اقتراح الآلية المناسبة لعدم تكرار تراكم المطالبات المالية للعلاج بالخارج في المستقبل وتضخم رصيد حساب العهد، ورفع هذا التصور إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر.
