م. المنفوحي: إجراءات البلدية ترفع ترتيب دولة الكويت من المركز 131 إلى 68 عالميا في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال
⁃ نشكر رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال على تسخيره لجهود كبيرة.
⁃ اول جهة حكومية تحقق 10 نقاط في الاصلاحات المطلوبة.
⁃ تقليص اجراءات تراخيص البناء من 23 إجراء إلى 19 خفض عدد أيام إنجاز المعاملة.
حققت بلدية الكويت نجاحا في تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء إلكترونيا لتحقق دولة الكويت مركز متقدم في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 مقارنة بترتيبها لعام 2019 .
وهذا التقدم المؤشر الدولي جاء نتيجة جهود وخطوات قامت بها بلدية الكويت من خلال دمج الجهات الحكومية الأخرى المعنية في نظام إلكتروني لتوحيد تراخيص البناء إلى جانب تعزيز التواصل إلكترونيا داخل قطاعات وإدارات الجهاز التنفيذي ليسهم في تقليص المدة الزمنية التي يستغرقها إصدار ترخيص البناء .
و قال مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي أن تحقيق 10،5 نقطة في المتطلبات الإصلاحية ساهم أن نكون من أفضل عشرة دول تحسن ترتيبها في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 ،
وثمن الجهود الكبيرة التي سخرها رئيس رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال الشيخ مشعل جابر الاحمد تكللت بهذا الإنجاز والنجاح لتعاون مختلف وزارات ومؤسسات والهيئات الحكومية
وأضاف المنفوحي أن الطموح لا يقف عند هذا الإنجاز بل نسعى إلى استكمال منظومة مراحل مشروع نظام الرخص الإلكترونية لتحقيق سهولة إنجاز المعاملات في اقل مدة زمنية .
وأكد المنفوحي ان الكوادر الوطنية في بلدية الكويت قادرة على تحقيق الانجازات التي تسهم في تقدم الترتيبوالتصنيف لدولة الكويت في المؤشرات الدولية على أكثر من صعيد ومجال .
وبدوره قال م. ثامر المطيري رئيس فريق مؤشر استخراج تراخيص البناء ان دولة الكويت تقدمت عدة مراكز لعام 2020 قياسا بترتيبها لعام 2019 من المركز 131 لتحتل المركز 68 عالميا وكذلك على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزت من المركز الرابع عشر إلى المركز التاسعة بالنسبة لقارتي آسيا وأفريقيا.
وبين المطيري ان تسهيل الإجراءات الإلكترونية التي نجحت فيها بلدية الكويت لاستخراج تراخيص البناء شملت تقليص وسهولة في الإجراءات لمعاملة ترخيص البناء من 23 إلى 19 إجراء وتخفيض عدد الأيام التي تستغرقها المعاملة .
