واتهم النائب جاري أليخانو الرئيس الفلبيني بانتهاك الدستور بشكل يوجب اتهامه بالتقصير، وكذلك خيانة ثقة الشعب والكسب غير المشروع وتلقي رشى وغيرها من الجرائم.
وقال النائب إن الاتهامات تتعلق بانتهاكات مزعومة وعمليات قتل خارج نطاق القضاء، في ظل حملة الحكومة الفلبينية ضد المخدرات، وكذلك عدم قيام دوتيرتي بالإعلان عن بعض ممتلكاته.
وأضاف أليخانو خلال مؤتمر صحافي، أنه اتخذ ذلك الإجراء ليكون دافعاً للفلبينيين للتعبير عن معارضتهم لـ”جرائم وانتهاكات الرئيس دوتيرتي”.
وأعلن أليخانو، وهو جندي سابق شارك في محاولات انقلاب ضد الرئيسة السابقة غلوريا أرويو، أنه يخطط “لنقل القضية إلى الشوارع”.
وقال: “المعركة من أجل العزل لابد أن يتم خوضها داخل وخارج قاعات البرلمان”، مضيفاً: “خارجها، لدينا الكنيسة والمجتمع المدني وعدد كبير من الفلبينيين الذين لم يصوتوا لدوتيرتي ولم يؤيدوا استمراره في السلطة”.
ونفى المتحدث الرئاسي إرنيستو أبيلا أن يكون دوتيرتي ارتكب أي من الانتهاكات الواردة في الشكوى، ووصف ذلك بأنه يمكن أن يكون ضمن محاولات زعزعة الإدارة.
وشدد أليخانو: “لا نخطط لأي شيء ضد القانون”، ومن غير المتوقع أن يقر مجلس النواب ذلك الإجراء، حيث يهيمن حلفاء دوتيرتي عليه.
يذكر أنه منذ أن تولى دوتيرتي السلطة في 30 يناير (كانون الثاني) 2017، توفي أكثر من 2500 شخص مشتبه بهم في عمليات للشرطة ضد متعاطي ومروجي المخدرات.
