نايف العازمي: تراخي في التنفيذ يعد تقصيراً بحق وزير الأشغال وبمثابة إساءة استعمال السلطة من قبل مجلس الخدمة المدنية
• طالب وزير الأشغال العامة إيقاف العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 9 ) لسنة 2018.
• القرار ألغى ما يقارب من 85% من تلك المناطق وحرمان أصحابها من المكافأة.
• المادة الرابعة من القرار تناقضت مع ما جاء بمادته الثالثة حين ألغت أحقية العاملين بالمناطق النائية.
طالب السكرتير المساعد لنقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة وعضو الاتحاد الحكومي نايف العازمي وزير الاشغال العامة د. جنان محسن بوشهري باتخاذ الاجراءات اللازمة إزاء سحب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2018 بشأن تعديل قراره رقم (18) لسنة 2012 الخاص بمنح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية المذكورة به ، واعتباره كأن لم يكن ، والذي نص على إلغاء مايقارب من 85% من تلك المناطق
وأفاد العازمي في تصريح صحفي أن القرار بمادته الرابعة يدعوا لإستمرار الموظفين الذين يعملون بتلك المناطق الملغاة في صرف العلاوة التشجيعية بصفة شخصية لحين إنتهاء خدماتهم او نقلهم من المنطقة النائية العاملين بها ، وذلك استنادا بعدة حقائق تستند للحق والعدل والإنصاف بعضها يكمن في أن المادة الثالثة من القرار المذكور قد صدرت لنا مقولة أن المناطق الملغاة كمناطق نائية أصبحت ضمن الكتلة السكنية ( الخير العمراني) أو كادت وطلبت منا التسليم بذلك ، وهو الأمر الذي يجافي الحقيقة من قبل الكافة نظراً لبعد تلك المناطق عن الكتل السكنية بالدولة .
وشدد العازمي أن المادة الرابعة من ذات القرار تناقضت مع ما جاء بمادته الثالثة حين ألغت أحقية العاملين بالمناطق النائية والملغاة في الاستمرار في صرف العلاوة التشجيعية التي يتقاضونها حالياً ، فلو ان المشرع قد اقتنع بأن المناطق الملغاة قد خرجت بالفعل من المناطق النائية لما أبقى على هذا الاستثناء وأن مخرجات التعليم السنوية تلزم الدولة بتعيينهم ، وان البعض منهم يتم احتياجه لتخصصه بأحد مراكز العمل التابعة للوزارة بأياً منتلك المناطق الملغاة طبقاً للقرار وهنا سنجد امامنا عدد ( 2 موظف ) يحملان ذات المؤهل وبذات المسمى الوظيفي وبذات جهة عمل واحدة احدهما له الحق في صرف المكافأة التشجيعية للعاملين بالمناطق النائية وهو الموجود بمركز العمل قبل نفاذ القرار
وأوضح العازمي في 5/12/2018 والثاني ليس له الحق في صرف تلك المكافأة نظرا لأنه عين أو نقل لذات مركز العمل بعد تاريخ نفاذ القرار فهل هذا الامر يتماشى من منطق الأمور ؟ أم هو اعمال لمبدأ المساواة في الحقوقين الموظفين المتماثلين في المؤهلات ونوعية ومركز العمل ؟ ام هوالتطبيق الحديث للحق والعدل ؟ أم ماذا يسمى ؟
وطالب العازمي وزير الأشغال التدخل الفوري لدى مجلس الخدمة المدنية لا سيما وانه من بين أعضائه وذلك لتصحيح ما حدث من خلال إصدار المجلس لقرار جديد بسحب قراره رقم (9) لسنة 2018 إعمالاً لمبدأ الحق والعدل والانصاف ولكي يتماشى الامر مع حقيقة الأمور ،علما بأن أي تراخي في التنفيذ سيعد تقصيراً بحق وزير الاشغال العامة وبمثابة إساءة استعمال السلطة من قبل مجلس الخدمة المدنية .
