أحمد العنزي –
طالب المتحدثون في ندوة «أمر الصلح في الحوادث البسيطة وأثرها في التأمين» التي أقيمت في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أول من أمس بتأسيس هيئة للرقابة على شركات التأمين، مشددين على أن إنصاف المتضررين والضحايا ضرورة ملحة.
وأشار المتحدثون إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تحدد مبلغاً للتعويض عند الضرر بل هو مفتوح، وما تقدره المحكمة المختصة ملزم لجميع الأطراف.
وأكد نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيقات جمال الريش أن تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة انعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري، فضلاً عن تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث.
وأوضح الريش أن تطبيق قانون أمر الصلح يسري على الحوادث البسيطة وهي التي لا ينتج عنها أي إصابة أو قتل بالخطأ، مبيناً أنه بدأ تطبيقه أولاً في محافظة العاصمة في 3 يونيو 2018، وحقق نجاحاً كبيراً وتم تعميمه على جميع المحافظات في بداية يوليو من العام نفسه.
وكشف عن أن الأمن العام سجل 29177 أمر صلح حتى نهاية ديسمبر 2018، وقد أدى ذلك إلى تقليل الدورة المستندية من سنة ونصف السنة إلى ساعات عدة.
تسلسل الإجراءات
وبيَّن الريش أن ضابط المخفر المختص في حال قبول أمر الصلح يقوم بتحرير مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر ويسلم المتضرر الأوراق الخاصة بالتأمين.
ولفت إلى أن أمر الصلح ليس إجبارياً، ومن حق المحقق أن يرفض إجراء أمر الصلح حتى ولو بموافقة الطرفين إذا رأى أن هناك مخالفة أدت إلى الحادث مثل السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء أو عدم حمل رخصة القيادة.
من جهته، قال نائب رئيس لجنة السيارات في الاتحاد الكويتي للتأمين نواف الكوت إن تفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة انعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري وتسهيل الإجراءات على أطراف الحادث.
المتسبب بالحادث
أوضح نائب معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار د. فهد بوصليب أن قرار الصلح في الحوادث البسيطة أمام المخفر جاء للتسهيل على قائدي المركبات، لكن على المتضرر أن يتأكد من الآثار التي يتحملها عند إقراره بأنه المتسبب في الحادث.
