أجمع المشاركون في ندوة «حقوق المواطن في دستور 1962 بين الواقع والمأمول»، على أن الحكومة لا تحترم الدستور ولا ترغب في تطبيقه فعليا على أرض الواقع، مطالبين بتعديل بعض المواد للمزيد من الحريات.
وشدّدوا في الندوة التي أقيمت في ديوان فهد سيف العجمي «التيار العروبي» في مدينة سعد العبدالله أمس الأول، على ضرورة تعديل الدستور وتنقيحه، معتبرين أن الدستور في بدايته كان نموذجا يحتذى في المنطقة، ولكن الوضع اختلف الآن في ظل التطوّرات المتسارعة.
في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية د.إبراهيم دشتي: في المرحلة الأولى من وضع الدستور كان ممتازا، ولكن الآن بعد مرور 56 سنة يجب أن نراجع هذا الدستور، خاصة إذا علمنا أن الدستور المصري الذي استقينا منه تم تغييره بالكامل.
وأضاف: يجب أن يكون التعديل المقبل لمزيد من الحريات، وفي قناعتي الدستور الآن هو ديوان سياسي أكثر ما يكون نظاما ديموقراطيا حقيقيا، فنحن نقول ما نريد، ولكن الحكومة تفعل ما تريد، ويجب إيصال رسالة للحكومة بضرورة القيام بالإجراءات الصحيحة لتعديل الدستور.
بدوره، ذكر أستاذ التاريخ في جامعة الكويت د.عبدالهادي العجمي أنه عندما أصبح لدينا دستور وفي أول اجتماع لتشكيل الحكومة رفض الشعب هذا التشكيل ورفض النواب في ذلك الوقت الحضور للجلسة، رغم انه ليست هناك آلية غياب عن الجلسات في الدستور، وبالتالي فإنه منذ بدايات العمل السياسي كان يفترض إيجاد حلول للمشاكل من خلال خلق أدوات دستورية.
وأضاف: بعد ذلك استمرت نفس حالة، ولكن بتطبيقات مختلفة، واستطاعت الحكومة لفترات طويلة تعطيل الحلم بوجود دستور مكتمل الأدوات، ولأن هذا الحلم كان يحفز الشعب فقامت الحكومة بتطوير أدواتها لاحتوائه.
وتابع: وبعد الغزو تغيّر الوضع، لأن الشعب قدّم تضحيات كبيرة أصبحت لدى الحكومة فكرة أن إلغاء الدستور غير مجدية ويجب الانتقال إلى آلية خلق هوامش لتقليل الاستحقاقات الشعبية.
من جهته، أكد أستاذ كلية العلوم د.عبدالواحد الخلفان أنه لو طُبّق هذا الدستور بحذافيره لكُنا اليوم في الكويت وبعيدا عن المجاملة الدولة الأولى في الشرق الأوسط، ولكن نتأسف أن أبناءنا والجيل الحالي لا يعرفون شيئا عن الدستور أو عمّن كتب هذا الدستور.
واعتبر أن السلطة التنفيذية لم تؤمن يوما بالدستور ولم تسع إلى تطبيق مواده بشكل فعلي، واليوم لدى الشعب الكويتي قناعة ومطلب بأن يكون الدستور هو مظلة الجميع وأن تكون الدولة ذات طابع مدني.
تطبيق خاطئ
رأى المحامي أحمد الديين أن دستور 62 جاء نتيجة مطالبات تاريخية وتضحيات تمتد منذ عشرينات القرن الماضي، وقال: هناك حقوق وحريات يجب أن ينظمها القانون، ولكن ما فعلته الحكومة طوال هذه الحكومة هو بدلا من أن تجعل القوانين تنظم هذه الحقوق والحريات، بل جعلت من القوانين قيدا وانتقاصا من القوانين والحريات.
وانتقد الديين بعض القوانين التي رأى أنها تشكل انتهاكا صارخا للدستور، مثل تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي وقانون بإنشاء هيئة الاتصالات، وضمن مواده يعطي الحق للموظفين في هذه الهيئة الدخول إلى المساكن التي يشتبه فيها بوجود أجهزة اتصال تستخدم بشكل غير مرخص.
وتابع: من القوانين التي تنتهك حرية التعبير قانون الصحافة الذي يشترط مليون دينار تأميناً لإصدار ترخيص جريدة، وهذا يعني أن الحق ليس للمواطنين بل للشركات الكبيرة التي تستطيع تأمين هذا المبلغ.
