اعتبر استاذ القانون في جامعة الكويت د. موسى رزيق، انه «لا مبرر ولا سند شرعياً لتملك الزوجة للبيت الممنوح للزوج من قبل السكنية».
وبين رزيق في الندوة الختامية لفعاليات الموسم الثقافي في كلية الحقوق أول من أمس بعنوان «المستفيد من الرعاية السكنية.. ما له وما عليه» أن القانون «اغتصب مال الزوج ومنحه للزوجة دون وجه حق، فالزوج هو من يسدد الأقساط المستحقة على البيت، وفي النهاية تقوم المؤسسة بمنح الزوجة نصف المنزل دون وجه حق».
من جهته، قال أستاذ القانون في جامعة الكويت د. مسلط القويعان إن مستحق الرعاية السكنية عندما يخصص له البيت وتكون به عيوب، «لا يستطيع تقديم شكوى على المقاول أو الضمان لأنه لم يتملك البيت وعليه أقحمت «السكنية» نفسها طرفًا في القضية، فهي من تملك الضمان على البيت.
وأضاف القويعان: «لو طُبقت نظرية الاستخلاف التي تنص على انتقال آثار العقد من السلف الى الخلف، مع وضع ضوابط خاصة لها، ستحل الكثير من المشاكل القائمة، بحيث تنقل المؤسسة حق الملكية من طرفها الى طرف المستفيد من الرعاية مع كامل الشروط والضمانات الموجودة بالعقد الذي أبرمته المؤسسة مع جهة التنفيذ الضامنة للبيت».
وذكر أنه في ظل الوضع الحالي «المؤسسة تمنع المستفيد من التواصل مع المقاول، وتضع نفسها في وضع غير سليم، فالوضع القانوني لمن أخذ ارضًا وقرضًا، أفضل ممن اختار البيت الحكومي».
