باشرت 117 قضية فساد مالي وإداري خلال رمضان
واصلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عملها بمباشرة (117) قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان، تمثلت في جرائم رشوة وتزوير، واستغلال مناصب، وهو ما يعوق جهود الدولة في التنمية، ويهدر مواردها.
وتعمل الهيئة منذ يومها الأول وفق توجيه حاسم من القيادة الرشيدة بمحاربة الفساد على مستوى صغار الموظفين بعد نجاح استئصال الفساد على مستوى رؤوس السلطة. وهناك توجُّه على أعلى المستويات بإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية، وسوء استعمالها؛ لأنه أكبر معوقات التنمية. وتعمل الهيئة على حماية النزاهة، ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة، تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.
كما أن من أهداف الهيئة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها، وتقويمها، ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، إضافة إلى تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها، علاوة على جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ولا شك أن للجهات الحكومية دورًا كبيرًا في تيسير عمل “نزاهة”، ومساعدتها على تحقيق أهدافها الوطنية، وذلك بالتعاون التام مع الهيئة في الإبلاغ عن قضايا الفساد المالي والإداري، فضلاً عن تقديم خدماتها للمستفيدين بشفافية وسهولة، ووفق مبدأ سيادة النظام.
آثار الفساد السلبية
ولا يخفى على أحد أن للفساد آثارًا سلبية على الاقتصاد والاستثمار، من إعاقة لعملية التنمية، وإحباط جهود الدولة، فضلاً عن كونه إهدارًا لمواردها المالية؛ فبدلاً من توجيهها إلى خدمات ملموسة للمواطنين تتحول إلى جيوب الفاسدين، وأرصدتهم البنكية. كما أن الفساد يدمر سمعة البلدان دوليًّا، ويعيق المستثمرين عن ممارسة أعمالهم، ويسهم في هروب رؤوس الأموال للخارج، وعزوف المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في الداخل بسبب البيروقراطية والرشاوى والفساد المالي والإداري بأشكاله كافة.
ويُعتبر الفساد آفة وظاهرة عالمية، لا تخلو منها دولة واحدة؛ إذ تقدر المصادر العالمية نسبة الفساد العالمي بـ16 % من الناتج العالمي.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية، ويشمل 180 دولة، السعودية في المركز الـ51 عالميًّا لعام 2019م.
وبالرغم من ارتقاء السعودية مراتب عدة في السنوات الأخيرة؛ بما يدل على نجاعة القرارات والآليات المتخذة في السنوات الأخيرة للحد من الفساد، إلا أنه لا يزال في الإمكان التحسُّن؛ فكلما ارتقت السعودية في سلم ذلك الترتيب عزز ذلك من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاستثمار داخل البلاد، وزيادة فرص النمو الاقتصادي، وتحقيق رؤية البلاد الطموحة.
