نقابة الأشغال: نطالب وزير الأشغال بتواجده كعضو من بين اعضاء لجنة تقصي الحقائق الفنية والقانونية التي سيتم تشكيلها من جهات محايده لمعرفة أوجه القصور والأخطاء

• أشاد بقرارات وزير الأشغال وتحمله المسؤولية الملقاة على عاتقه في تحويل قيادات الوزارة للتقاعد بسبب اهمالهم.

• مدير هيئة الطرق تصدى للقوانين الدولية التي وقعت عليها دولتنا الحبيبة في مجال العمل النقابي جهارا نهارا.

قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامةأنور حمود العازمي بأنه بالإصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة يتوجه بأسمى آيات التقدير والعرفان والاحترام إلى معالي وزير الاشغال العامة على مدى تحمله للمسئولية الملقاة على عاتقه بسرعة أتحاذ ما لزم من جانبه لصدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 7 ) لسنة 2018 بإحالة أحمد سليمان الحصان المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري سابقاً إلى التقاعد اعتبارا من 6/11/2018 على أثر ما حدث من تداعيات عقب الأمطار التي هطلت على دولتنا بذات التاريخ نظرا لكونه شاغلا لقمة هرم السلطة بالجهة التي كان يشغلها ( آنذاك ) والمناط بها الحيلوله دون إحداث مثل ما حدث من تداعيات ، وما بدر فيه إبان خدمته بالهيئة من التصدي للقوانين الدولية التي وقعت عليها دولتنا الحبيبة في مجال العمل النقابي جهارا نهارا بالرغم من وجوب التقيد بتلك القوانين والعمل على الأخذ بنصوصها من جانبه.

وتابع: هذا بالإضافة إلى إساءته استعمال السلطة الموجودة بين يديه في كافة قراراته الإدارية والفنية أثناء ممارسته لمهام وظيفته السابقة والتي تضرر منها نفر غير قليل من الموظفين لديه والتي وصلت الشكاوي المقدمة منهم لمقر ديوان عام النقابة ولم يحرك بشأنها ساكنا بعدما تمت مقابلته لوفد النقابة بشأن ما وردت بتلك الشكاوي من وقائع يتعين النظر فيها وإصلاحها .

وطالب العازمي في تصريح صحفي نيابة عن كافة أعضاء مجلس الادارة معالي وزير الأشغال العامة بحتمية تواجده كعضو من بين اعضاء لجنة تقصي الحقائق الفنية والقانونية التي سيتم تشكيلها من جهات محايده لمعرفة أوجه القصور والأخطاء لبيان مدى مسئولية الموظفين بالوزارة سواء الحاليين أو السابقين ومن أحيلوا للتقاعد ومقاولي الشركات بشأن ما حدث بتاريخ 6/11/2018 من تكدس الأمطار بالشوارع والمنازل وما نتج عن ذلك من أثار ، وان تواجده بتلك اللجنة بصفته مراقب لما يدور بشأنها حرصا من النقابة على الشفافية المطلوبة بخصوص ما ستسفر عنه أعمال تلك اللجنة وحفاظا منها على حقوق الموظفين بالوزارة الذين سترد اسمائهم ضمن أعمال اللجنة من أي انتقاض أو ضياع لها .

واختتم العازمي تصريحه حرص النقابة على إعطاء كل ذي حق حقهبمقتضى القوانين و الاتفاقيات الدولية ، وان مجلس إدارتها لا يستطيع الوقوف غلى جانب أي قيادي أو شاغل لوظيفة إشرافيه أو موظف يثبت في حقه إخلال بمقتضيها الواجب الوظيفي المناط به