أكد السكرتير العام لنقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء نواف بويابس أن «بدل المناطق النائية سيصرف كما كان في السابق، دون المساس بحقوق أي موظف».
ولفت بويابس إلى أن «النقابة بصدد رفع كتاب لديوان الخدمة المدنية بتعديل قرار رقم 4 لسنة 2012 الذي بسببه ظلم الموظفون، وعلى الإدارات التي أرسلت كشوف موظفيها الاسراع في مراسلة الوزارة للتأكيد وعدم المماطلة أو تخدير الموظفين ومتابعة كشوفها والاعتمادات لتتم إضافتهم بأسرع وقت ممكن لكي لا ينتقصون من راوتبهم».
وحذر بويابس من المساس بحقوق الموظفين، مؤكدا «أننا لن نتهاون في التصعيد، والوقوف إلى جانب الموظفين باعتصام آخر، ثم الإضراب الجزئي، وصولا إلى الإضراب الكامل إذا تم التعامل مع موظفي وزارة الكهرباء والماء بعنجهية أو إسفاف، من أي كان، وعلى القياديين التريث بالقرارات غير المدروسة».
