انتقلت عمليات المضاربة على أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى نموذج جديد من التداول أحدث نقلة نوعية في الأسعار السوقية لشريحة من السلع والكيانات التي باتت تمثل هدفاً للاستحواذ من قبل رجال الأعمال والمجموعات الاستثمارية المليئة.
ويبدو من واقع التعاملات اليومية أن السلع ذات العلاقة بصفقات الاستحواذ والعروض التي تتقدم للمساهمين الرئيسيين أصبحت في دائرة الضوء خلال الفترة الحالية، إذ انتقلت المضاربة من جيل وضع أوامر الشراء بالملايين وبالتالي اختفاء العروض والارتفاع تدريجياً بالأسهم إلى مستويات مختلفة عن أسعار الأساس، ثم زيادة عمليات التجميع التي تستبق الإفصاح عن العرض الخاص بتملك الحصص الاستراتيجية بالشركة المستهدفة.
وعلى مستوى الاستحواذات التي تتجاوز 50 أو 60 في المئة أو ما يزيد على ذلك من رؤوس أموال شركات بعينها فإن المضاربات تتحرك في نطاق حزمة أهداف، منها:
– تجميع أكبر قدر من أسهم الشركة المستحوذ عليها قبل تقديم العرض لتحقيق مكاسب سوقية لدى الإفصاح.
– القفز بالسهم أكثر من سعر الشراء حتى تبدأ حسابات صاحب المصلحة بتحقيق المكاسب قبل الاستحواذ وتشكيل مجلس الإدارة وبالتالي خفض التكلفة.
– تجميع العروض من السوق ليصبح رشيقاً في مواكبة تطلعات المالك الجديد مستقبلاً من حيث وضع إستراتيجيات أو تصفية الشركة أو حتى زيادة رأس المال وغيرها من الأمور.
– إمكانية رهن الأصل المستحوذ عليه لدى بنوك وشركات التمويل، وبالتالي الحصول على تسهيلات مالية كبيرة وفقاً للسعر الأخير وليس سعر الاستحواذ.
– تعويض ما تم دفعه في الصفقة أو ما يتجاوز ذلك لا سيما أن السهم يتداول باكثر من سعر الصفقة بمراحل.
– حال تجاوزت الحصة المستهدف الاستحواذ عليها حدود 30 في المئة فإن القفز بالسعر السوقي للسهم يثير بلبلة وبالتالي لن يتفاعل صغار المساهمين بشكل كبير مع عرض الاستحواذ الإلزامي كون الفارق بين سعر التنفيذ والسعر المتداول في البورصة شاسعاً.
وفي هذا الإطار، يتضح أن هناك محافظ استثمارية تعمل في الظلام من أجل تحقيق أهداف تخص المالك الجديد، حيث يمثل ارتفاع السهم أكثر من سعر تنفيذ الصفقة الأولى طوق نجاة، سيمنع بلا شك من تملك حصص قد تصل إلى 40 في المئة أو أكثر بشكل إجباري حال العرض الشامل بعد تجاوز الملكية المستحوذ عليها حدود 30 في المئة من رأس المال.
وشهدت البورصة خلال الفترة الماضية أكثر من حالة استحواذ تخللها القفز بالأسعار السوقية للأسهم لمستويات كبيرة جعلت سعر إتمام الصفقة الأولى قريباً من نصف القيمة المتداولة للسهم، ما يطرح حزمة تساؤلات لدى المساهمين، خصوصاً حال كانت بعض الحصص مملوكة لمؤسسات عامة، أو خاصة (مجموعات لها ثقلها).
وتتبع الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال معايير وضوابط خاصة لمتابعة وتنفيذ صفقات الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المُدرجة، إذ يتم احتساب سعر تنفيذ العرض الإلزامي وفقاً للمتوسط المرجح لسعر السهم خلال آخر 6 أشهر التي تسبق تقديم الطلب للهيئة، علماً أن بعض المحافظ استبقت ذلك برفع السهم أكثر بنسبة متفاوتة تتراوح أحياناً بين 30 و50 في المئة أو ما يزيد من سعر العملية الأولى أو ما يتجاوز ذلك خلال وقت قصير.
ويبدو من واقع التجارب التي مرت بها وتيرة التداول في السوق لصفقات تملك الحصص التي تتجاوز 30 في المئة فإن استغلال الأمر من قبل أطراف مقربة من المالك الرئيسي، أو ذات علاقة بشركات مملوكة له تم الاستحواذ عليها قبل فترة هو الأكثر شيوعاً.
وتتابع الجهات الرقابية التعاملات التي تتم على بعض السلع التي باتت تحت مجهر الاستحواذ الرسمي من قبل بعض الأطراف، خصوصاً بعد أن باتت تتداول عند مستويات سعرية مبالغ فيها، مقارنة بسعر التنفيذ، فيما يتوقع أن يكون القفز بالسهم سبباً وجيهاً في تصعيد الأمر ورفض المشاركة من قبل المساهمين وهنا سيتحقق أحد أهم الأهداف.
