سجلت السعودية زيادة مستدامة في الأجور الحقيقية في متوسط القطاعين العام والخاص بنسبة 5.6 في المائة في عام 2013، و9.3 في المائة في 2014، و5.2 في المائة في 2015، وهي أعلى زيادة بين الدول العربية على الإطلاق، لتصل بذلك إلى معدل من الزيادة قدره 6.70 في المائة على مدى ثلاث سنوات، حسبما أظهره تقرير متخصص عن تطور الأجور في العالم أصدرته منظمة العمل الدولية من مقرها في جنيف.
ولم يشفع انتعاش الأجور في السعودية على مدى السنوات 2013 و2014 و2015، ولا الانتعاش الذي سجلته قطر في العامين الأولين في تعويض الانخفاض الذي سجلته دول خليجية أخرى خاصة الكويت، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
ويكشف تقرير المنظمة الدولية، أن نمو الأجور قد تباطأ في العالم منذ عام 2012، ليهبط من 2.5 في المائة إلى 1.7 في المائة في عام 2015، وهو أدنى مستوى له في أربع سنوات. ولو لم يتم تضمين الصين، حيث كان نمو الأجور فيها أسرع من أي مكان آخر، لكان النمو الإجمالي للأجور في العالم قد انخفض من 1.6 في المائة إلى 0.9 في المائة، وفقا لمنظمة العمل في تقريرها “الأجور 2016-2017”.
وحلت قطر ثانية بتسجيلها زيادة في الأجور بنسبة 8.3 في عام 2013، و5.0 في المائة في 2014، ورقماً سلبياً بلغ ناقص 0.9 في المائة في 2015، ليصبح معدلها من الزيادة 4.13 في المائة على مدى السنوات الثلاث، فيما سجلت عُمان زيادة في الأجور بنسبة 6.7 في المائة في عام 2013، دون أن تقدم معلومات عن العامين التاليين.
في المقابل، سجلت البحرين رقماً سالباً في نمو الأجور بنسبة ناقص 4.2 في المائة عام 2013، وزيادة بنسبة 0.9 في المائة عام 2014، ثُمَّ رقماً سالباً آخر بنسبة ناقص 0.1 في المائة في 2015، ليصبح بذلك معدلها العام لنمو الأجور سالباً بنسبة ناقص 1.40 في المائة.
