أجمع نواب مجلس الامة على أن استمرار اللامبالاة الحكومية بمشكلة البطالة بين الكويتيين زاد من صعوبة الحل، مؤكدين أن تعيينات الوافدين المبالغ فيها في القطاعين العام والخاص، وتهاون الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال للعمالة الوطنية نتيجة خلل ويحتاج الى وقفة جادة.
وقال النائب د. جمعان الحربش إن وجود وافدين في أي وظيفة ممكن ان يشغلها كويتي هو خطأ تتحمله الحكومة المستمرة بالفشل، ويجب أن تبادر لاصلاحه.
وأوضح دليل على ذلك هو اعلانات وظائف لطلب أعضاء هيئة تدريس لجامعة الكويت أو التطبيقي، أو طلبات متزايدة للتعاقد مع أعضاء السلطة القضائية في دول عربية، بينما يتم قبول اعداد قليلة من الكويتيين، ويرد الكثير منهم لاسباب غير علمية.
واضاف انه لا يجوز في اي حال من الأحوال أن يتم تعيين الوافدين بغرض التنفيع، كما يحدث للاسف في بعض المناصب الاستشارية في جهات حكومية، وبرواتب لا يحصل عليها المواطن في ذات التخصص، ومتوافرة بسوق العمل الكويتي، فالمواطن أولى في بلده من غيره.
وبين الحربش أنه إن صح خبر من يهدد الكويت باجراءات دولية، فمن واحب الحكومة اتخاذ موقف سياسي وقانوني، فهو لم يكن ليجرؤ على ذلك لو لم يجد دعما سياسيا من حكومته، لكن من المهم ان ننتبه جميعا.
وبين انه يجب أن يبدأ عمل جاد وشفاف ومتدرج لاصلاح الخلل الفادح في التركيبة السكانية في الكويت، واولوية التعيين هي للكويتي ثم غير محددي الجنسية ثم الخليجيين ثم الأخوة من الدول العربية، بتنوع مدروس، فتضخم عدد بعض الجاليات خطر أمني واجتماعي، ولكن لكل هؤلاء يحب أن تتوافر حياة كريمة مقابل عمل حقيقي لا هامشي.
وبدوره، شدد النائب فيصل الكندري علي ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوافدين المعلمين الذين قاموا برفع قضايا دولية ضد الكويت، داعيا الحكومة الى ضرورة الاستعانة بخبرات البدون ليتولوا مهام العمل في مجال التدريس من حملة الشهادات الذين تؤهلهم لذلك، خاصة أنهم من أبناء الكويت، وهم اخلص لها من الوافدين.
وأضاف الكندري أن العديد من أبناء البدون هم من خريجي الجامعات وكليات التطبيقي الامر الذي يؤهلهم للتدريس، مطالبا وزير التربية بعرض الامر على مجلس الوزراء، خاصة ان العديد من التخصصات النادرة يستطيع ان يشغرها أبناء البدون المخلصين للكويت.
وتابع الكندري أن قضية المعلمين الوافدين يجب ألا تمر مرور الكرام، خاصة ان الكويت أعطتهم الكثير من الامتيازات التي لا يحلمون بها في بلادهم، بينما البدون هم من أبناء الكويت ويحتاجون الى الوظائف الامر الذي سيساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة.
وبدوره، قال النائب صالح عاشور: من يعتقد أن النواب ضد إخواننا الوافدين فهو واهم، النواب ضد تجاوزات المسؤولين وضد التعيينات غير القانونية على حساب الكويتيين منتظري حقهم بالتوظيف.
ومن جهته، اشار النائب ماجد المطيري الى أن سياسة التوظيف في قطاعات كثيرة مازالت متخبطة وليس لها معايير واضحة، وتغلب عليها المحسوبية والشللية، ويجب إيقاف هذا التخبط بإعطاء المواطن الاولوية.
من ناحيته، أكد النائب د. حمود الخضير أنه لن يحيد عن المطالبة بتعيين الكويتيين في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، باعتباره أحد أبسط الحقوق الدستورية التي لا جدال فيها.
وأضاف أن استمرار اللامبالاة الحكومية بمشكلة البطالة بين الكويتيين زاد من صعوبة الحل، خصوصا مع تعيينات الوافدين المبالغ فيها في القطاعين العام والخاص، وتهاون الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال للعمالة الوطنية.
وقال يجب أن تضع الحكومة حدا للتعيينات المهولة للوافدين، والتي هي على حساب أبناء الوطن، مؤكدا أن هذا الملف سيكون أحد الملفات الساخنة والحاضرة بقوة في دور الانعقاد المقبل، ولتستعد الحكومة لمواجهة مع مجلس الأمة إن لم تقم بواجبها بتعيين الكويتيين للحد من تفاقم مشكلة البطالة.
وأشار الخضير إلى ما يتردد عن رفع وافدين دعاوى قضائية ضد الكويت لدى جهات دولية، وقال: «شر البلية ما يضحك»، داعيا الحكومة إلى إصدار بيان رسمي توضح فيه حقيقة ما يتردد، وما تعتزم القيام به لمواجهة هذا الموضوع.
وأضاف: لن نملي على الحكومة ما يفترض أن تقوم به، لكن إجراءاتها ستكون محل متابعة ومراقبة، وفي حال إخلالها بمسؤولياتها فإن لدينا من الأدوات الدستورية ما يمكننا من الانتصار لسيادة الكويت وحقوق شعبها.
