بارك عدد من النواب مطالبين الحكومة باستكمال متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية من أجل رفع الإيقاف بشكل نهائي خلال المرحلة المقبلة.
وطالب النائب صالح عاشور الحكومة بالالتزام بتطبيق خريطة الحل لرفع الايقاف الرياضي، «وإلا سنحملها والوزير المختص تبعات هذا الملف لاضراره بسمعة الكويت الرياضية، وحرمان الشباب الرياضي المشاركة في المحافل الدولية والاقليمية».
وقال عاشور لـ القبس: «إن من يكابر ويعاند بأنه لا توجد شروط مسبقة لضمان رفع الايقاف الرياضي عليه ان يجيب الشارع الكويتي، لماذا لم تشارك الكويت في الأولمبيات المقامة حاليا في جاكرتا تحت العلم الوطني».
واشار عاشور الى ان رسالة اللجنة الاولمبية التي ارسلت الى الحكومة الزمتها بضرورة اقامة انتخابات للاندية، لمخالفة مجالس ادارات الاندية الحالية المدة القانونية المؤقتة، ليتسنى بعدها انتخاب مجالس ادارات الاتحادات الرياضية تحت اشراف اللجنة الاولمبية الكويتية المنحلة بعد اعادتها طبعا.
وتساءل عاشور لماذا كل هذة المماطلة طوال عام كامل بعد ان وضعت المنظمة الدولية شروط عودة الرياضة الكويتية، والمتضمة اقرار قانون يتماشي مع الميثاق الدولي وسحب الدعاوى القضائية، وانتخاب الاندية الـ١٤، واعادة اللجنة الاولمبية الكويتية المنحلة.
شكاوى داخلية
وقال النائب أحمد الفضل إن تحركات رفع الايقاف الوطنية الصادقة غير المنحازة لاشخاص توجت بتاج النصر والظفر.
وأضاف: ظلت رياضة الكويت وشبابها البريء رهينة تجاذبات خانقة وشكاوى داخلية خائنة وتدخلات خارجية منهكة على مدار الإحدى عشرة سنة الماضية.
وأشار إلى أن التاريخ يسجل اليوم من كان معول هدم للرياضة، ومن كان لبنة بناء لها، واليوم يتبين الناصح الامين من المطبل المأجور، وتتجلى مواقف النواب ومن كان منهم يعمل لاسعاد شارع، ومن منهم يعمل لاسعاد معزب.
وشدد على ضرورة ألا نغرق في الاحتفال ونفكر بكيفية تطوير الرياضة، ونقر ما يتواكب مع العصر، ويخدم أهدافا اقتصادية واجتماعية اخرى، فالمهمة ابتدأت ولم تنته، وللبعض من اصحاب الاستيعاب البطيء نقول: «رفعناه – كلاكيت ثاني مرة»!
صدق نوايا
كما بارك النائب عبد الله فهاد للجموع الرياضية قرار رفع الايقاف، مشيرا إلى أن ذلك ما أكدنا عليه سابقا بضرورة وقوف الحكومة عند مسؤولياتها من دون مكابرة لاستيفاء متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية.
واعتبر فهاد أن إجابات الوزير محمد الجبري عن سؤاله بشأن قضية الإيقاف حددت صدق نوايا الحكومة برفع الايقاف وموقفنا منها.
وأعرب النائب عمر الطبطبائي عن أمله بالعمل الجاد لمصلحة الكويت من دون النظر للمصالح او المكتسبات الشخصية، فالكويت أهم من الجميع.
وهنأ النائب خالد العتيبي الشعب على رفع الإيقاف مؤقتا عن الرياضة الكويتية، وعودة الكويت الى المحافل الدولية، مشددا على ضرورة الحرص والتأكيد على استكمال الشروط مع اللجنة الأولمبية الدولية ليتم الرفع نهائيا، وطي هذه الصفحة للأبد.
أما النائب عبد الوهاب البابطين فأكد أن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية تم بشكل مؤقت لحين استكمال بقية الالتزامات مع اللجنة الأولمبية الدولية.
مشكلة صراعات
وقال النائب رياض العدساني إن الصراعات هي أساس عرقلة الحركة الرياضية، مشيرا إلى أن الحقيقة موثقة حسب التواريخ والأحداث، وإن إيقاف النشاط الرياضي كان بتاريخ 27 أكتوبر 2015، أي أنه قبل حل مجلسي إدارتي اللجنة الأولمبية الكويتية، واتحاد كرة القدم الكويتي في 25 أغسطس 2016.
وأوضح العدساني أن هناك من يخلط الأوراق ويربط إيقاف الرياضة بحل اللجنة الأولمبية المحلية، وهذا غير صحيح، بالإضافة إلى أن من ضمن مطالبهم، عودة الاتحادات المنحلة، وإقرار قانون 26 لسنة 2012.
وأضاف أن هذا الأمر لم يحصل فلا عادت الاتحادات المنحلة، ولا أقر القانون المذكور، مما يؤكد أن رفع الإيقاف لا علاقة له بهذا الشأن، ولكن عند إقرار قانون 87 لسنة 2017 والذي أقر بجلسة خاصة قد ساهم بشكل أساسي برفع الإيقاف عن كرة القدم، وإقامة دورة الخليج في الكويت ومشاركة منتخبنا.
وأكد العدساني أن الرياضة بحاجة لوقف النزاعات أولا، ولابد من وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وعدم إقحام الصراعات السياسية في الرياضة، لا سيما أن المتضرر هو الرياضيون والمواطنون بصفة عامة.
