صوب نواب الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) نحو تعديل اللائحة الداخلية للمجلس من خلال انعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب القانوني من دون أن يخل بذلك كون الحاضرين جميعا من الأعضاء المنتخبين دون المعينين بحكم مناصبهم، منتقدين تأخر التشكيل الحكومي.
وأكد النائب د. جمعان الحربش أن تأخير التشكيل الحكومي هو تعطيل للدستور والسوابق التي حدثت في المجالس السابقة لا تبرره، علما أنه سبق أن قدمت وبعض النواب استجوابا لرئيس الوزراء السابق كان احد محاوره تعطيل أحكام الدستور بتأخير التشكيل الحكومي.
وتابع الحربش: تفهمنا لرسالة القيادة السياسية بالتهدئه لا تبرر لرئيس الوزراء تعطيل أعمال المجلس لمدة تجاوزت الشهر، إلا إذا كان لهذا التعطيل غاية أخرى في نفس يعقوب سيقضيها، لكن بالتأكيد لن يعود هذا الامر عليكم بما ترجون.
بدوره، قال النائب محمد الدلال: بعد أيام قليلة ستمر فترة شهر على استقالة الحكومة وعدم تعيين حكومة جديدة، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للدستور.
وأضاف الدلال أن الدستور حدد مواقيت التشكيل من خلال مواده، فمن جانب تشكيل الوزارة بعد الانتخابات خلال أسبوعين، ومن جانب آخر يحكم تعطيل جلسات المجلس مؤقتاً لمدة شهر ما نصت عليه المادة 106.
وأشار الدلال إلى أنه في ظل عدم وضوح الرؤية لطبيعة الحكومة القادمة، وهي مشكلة بحد ذاتها وتأخر تشكيلها والحكومة المستقيلة غير قادرة إلا على تصريف العاجل من الأمور، وبالمقابل تعطلت جلسات مجلس الأمة مما أدى إلى وقوع الدولة في حالة تعطيل وشلل غير مقبولين دستورياً وسياسياً وشعبياً.
أولويات تشريعية
إلى ذلك، دعا النائب أسامة الشاهين إلى انعقاد الجلسات العادية لمجلس الأمة، مبينا أن هناك أولويات تشريعية ورقابية عديدة مزدحمة على جدول أعمال المجلس، متبنياً اقتراحا بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس تنص على انعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب القانوني من دون أن يخل بذلك كون الحاضرين جميعا من الأعضاء المنتخبين دون المعينين بحكم مناصبهم.
وأوضح الشاهين أن دستور 1962 قيد حالات تأجيل الجلسات بحالة المادة 106، بما بينته من شروط، أولها صدور مرسوم وعدم جواز زيادة المدة عن شهر، وعدم تكرار التأجيل في دور الانعقاد أكثر من مرة، وعدم احتساب مدة التأجيل ضمن دور الانعقاد، مشدداً على أنه لا يجوز التوسع بالاستثناء الوارد حصرا في المادة المشار إليها.
وقال الشاهين إن المادة 116 تكلمت عن حضور الرئيس، أو بعض الوزراء، ونحن أمام حالة قانونية يوجد فيها رئيس وزراء مكلف وقادر على حضور الجلسات قياما بواجبه، إذا افترضنا أن الوزراء بحكم استقالاتهم المقبولة لا يقدرون على الحضور.
تبني اقتراح
كشف الشاهين عن تبنيه اقتراحا بقانون سبق أن قدمه النواب السابقون أحمد السعدون، ومسلم البراك، ومرزوق الحبيني، وعبد الواحد العوضي، ود. حسن جوهر في مجلس 2009، مفاده انعقاد الجلسة متى ما اكتمل النصاب القانوني من دون أن يخل بذلك كون الحاضرين جميعا من الأعضاء المنتخبين دون المعينين بحكم مناصبهم، آملا من اللجنة التشريعية الاستعجال
