تواصلت ردود الافعال النيابية إثر قضيتي سوق المباركية، ووثيقة استيراد الاغنام، مشيرين الى ان زيادات الاسعار غير مبررة وعدم تفاعل الجهات الحكومية مع قضايا الاسعار امر مخيف، حيث قالت النائبة صفاء الهاشم ان الحكومه تعتذر على لسان وزير التجارة خالد الروضان عما جرى فى موضوع سوق المباركية، قائلاً: الزيادة غير مبررة وستتم معالجة المشكلة قانونيا والحكومة تعتذر عن اي خلل كون عقد بنوده مخفية، والإدارة القانونية لوزارة المالية تتراجع!
وأكملت «وبنفس الوقت تعلن الحكومة على لسان وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن مستشفى جابر الاحمد بادارة بريطانية، والكويت وبريطانيا وقعتا ٣ اتفاقيات لادارة المستشفيات، والمطار، والعمل المستقبلي».
واضافت «إن تمت هذه الاتفاقيات بنفس العقلية ونفس المنطق اللي فشل سابقاً مثل عقد جون هوبكنز وجامعة ميجيل الكندية لإدارة مستشفياتنا، مثل العدان والفروانية وبالأخير لم تتحقق الاهداف المنشودة من الاتفاقيات وفشل المستشفيان فى تحسين بيئة الصحة والرعاية، الى من سنوجه الاسئلة البرلمانية ومن سيُستجوب ومن سيقر بأنه مسؤول دستورياً أمام نواب مجلس الأمة»؟
من جانبه، تساءل النائب عدنان عبدالصمد «اذا كانت الحكومة جادة في كسر احتكار اللحوم، فلماذا تتقاعس عن انشاء شركة مواش ثانية حتى الآن»؟
وانتقد عبد الصمد تأخر الحكومة في تفعيل قوانين مهمة مثل تأسيس شركة ثانية للمواشي، وإنشاء شركة للعمالة المنزلية، مؤكدا أنه سيتخذ موقفا من الحكومة إذا لم تفعّل القانونين في أقرب وقت.
وتساءل أنه «قد تم إقرار قانون بذلك ويفترض ان يطبق قبل عام والآن مضى عامان فلماذا لم يطبق»؟ معربا عن اعتقاده بوجود ضغوط من أصحاب المصالح لعدم تأسيس الشركة.
وتساءل عبد الصمد هل يجب ان يهدد النواب دائما بالاستجوابات حتى يقوم بعض الوزراء بتفعيل قوانين أقرت في مجلس الأمة ونشرت في الجريدة الرسمية.
الاحتكار
بدوره، تقدم النائب وليد الطبطبائي بسؤال لوزير التجارة والصناعة عن مدى صحة واقعة احتكار بيع الاغنام، وهل يشكل هذا الاتفاق مخالفة لقوانين البلاد؟
كما تقدم باقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم «الشركة الكويتية للمواشي» مراعاةً للمصلحة الوطنية التي تقتضي توفير الحاجات الأساسية وتسهيل طرق الحصول عليها لجميع فئات المجتمع، وسدا لباب الاحتكار الذي يمارسه بعض تجار المواشي مما يؤدي إلى غلاء فاحش في أسعار سلع أساسية وينتج عنه تضييق الخناق على الدخل الشخصي للأسر والأفراد.
ونص الاقتراح على ان تكون 24% من اسهم الشركة، للحكومة و 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية و50% من الأسهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
ارتفاع الأسعار
كما وجه النائب عيسى الكندري أسئلة برلمانية إلى وزير التجارة بشأن خطط الوزارة لكبح جماح ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وبعض الخدمات، وعن دور اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في هذا الشأن.
المساءلة السياسية
من جانبه، طالب النائب فيصل الكندري الوزراء المختصين في قضية منع استيراد الاغنام بالعمل بسرعة قصوى في معالجة الامر حتى لا يواجهوا المساءلة السياسية والمحاسبة من الشعب.
وأضاف الكندري في تصريح صحافي «اذا الحكومة لا تستطيع مواجهة تجار اغنام، فكيف ستواجه مافيات المناقصات وغيرها».
وشدد على ضرورة ان تكون هناك محاسبة فعلية، فضلا عن الكشف عن الإجراءات الحكومية في متابعة القضية، لان الامر لا يستهان به.
