– تحفظنا على الآلية التي واجه فيها النواب قرار تأجيل الاستجوابات بمنعهم انعقاد الجلسات ودعوتهم لجلسات خاصة مع ذات الحكومة
– آثرنا الصمت كي لا نضعف موقف الأغلبية السياسي لكن أصبح من الواجب إيضاح موقفنا لقطع الطريق أمام أي مغالطات أو مزايدات
أعلن نواب سابقون ونشطاء رأيهم في آلية عمل نواب الأغلبية منتقدين عدم دخولهم القاعة والتصويت على قانون العفو الشامل بعد انعقاد جلسة القسم والآلية التي واجه فيها النواب القرار غير الدستوري بتأجيل الإستجوابات المزمع تقديمها للرئيس.
وأصدر عدد من النواب السابقين والشباب المحكومين في قضية دخول المجلس بياناً عن الشأن السياسي والمخرج للأزمة، وقع عليه: مسلم البراك وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وخالد الطاحوس ومشعل الذايدي وناصر الرداس ومحمد البليهيس وعبدالعزيزجارالله.
وأكدوا أنه «أصبح من الواجب إيضاح موقفنا لأبناء الشعب الكويتي فهو صاحب الحق الأصيل، ولقطع الطريق أمام أي مغالطات أو مزايدات سواء كانت بحسن نية أو بغير ذلك، حول مواقفنا الثابتة وكراماتنا ومبادئنا التي دفعنا ومازلنا ندفع أثمانها والتي نحرص عليها كحرصنا على حياتنا وعلى كرامة وحب شعبنا» وجاء في البيان: «إيضاحاً لحقيقة موقفنا وحتى لا يفسر صمتنا بأي اتجاه مغاير وبعد أن أوصلنا رأينا بشكل مباشر لجميع من تواصل معنا من الأخوة النواب طوال دور انعقاد كامل فإنه من حق أبناء الشعب أن يطلعوا على رأينا بشكل مباشر وصريح في إدارة الأخوة نواب الأغلبية للموقف النيابي».
وأضاف: «لقد كان الأجدر بالاخوة نواب الأغلبية الدخول للقاعة والتصويت على قانون العفو الشامل بعد أن نجحت الحكومة بتوفير الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة وأداء القسم الدستوري وإعلان خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم، خاصة أن قضية العفو الشامل هي القضية التي تعهد بها الكثير من النواب خلال حملاتهم الانتخابية وبأن تكون هي القضية الأولى التي تحدد العلاقة مع السلطة التنفيذية».
وأشار موقعو البيان إلى «التحفظ على الآلية التي واجه فيها النواب القرار غير الدستوري بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها للرئيس عن طريق منعهم انعقاد الجلسات في الوقت الذي يدعون فيه لجلسات خاصة مع ذات الحكومة، الأمر الذي أضعف رسالتهم السياسية، وأدّى في نهاية الأمر عملياً لتحصين جميع الوزراء حتى انتهى الأمر لإقرار الميزانيات بهذه الطريقة وفض دور الانعقاد».
وتحدث البيان عن مقترح للحوار الوطني بين السلطتين، مؤكداً أن هذا الحوار من الواجب أن يسبقه التفاهم حول ملف العفو الكريم، ووضع كافة القضايا الخلافية على جدول الحوار والجلوس حولها والتفاهم بشأنها.
وختم: «لقد آثرنا في ما سبق الصمت وإبداء الرأي والنقد من خلال التواصل المباشر مع النواب كي لا نضعف موقف الأغلبية السياسي (وتقديراً لمن التزم بتعهداته بجعل العفو هو الأولوية)، لكننا اليوم نجد أنه أصبح من الواجب إيضاح موقفنا لأبناء الشعب الكويتي، فهو صاحب الحق الأصيل، ولقطع الطريق أمام أي مغالطات أو مزايدات سواء كانت بحسن نية أو بغير ذلك، حول مواقفنا الثابته وكراماتنا ومبادئنا التي دفعنا ومازلنا ندفع أثمانها والتي نحرص عليها كحرصنا على حياتنا وعلى كرامة وحب شعبنا»
